وزير الاستثمار يبحث مع «سكاتك» النرويجية توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ترييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعميق الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد  حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات وتبسيط منظومة التراخيص من خلال آليات واضحة وشفافة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد ترييه بيلسكوج التزام «سكاتك» بتعزيز استثماراتها في السوق المصري في ظل التطور الملحوظ في بيئة الأعمال والتعاون الفعّال مع الجهات المعنية، معربًا عن تقدير الشركة للدعم الحكومي الذي تحظى به مشروعات الطاقة المتجددة، وحرصها على نقل خبراتها العالمية وتوسيع نطاق شراكاتها في مصر بما يدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء نشاط الشركة باعتبارها إحدى الشركات الدولية الرائدة في تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك محفظة متنوعة تشمل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب توسعها في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بعدد من الأسواق العالمية، اعتمادًا على نموذج استثماري متكامل يجمع بين التطوير والتمويل والتنفيذ والتشغيل طويل الأجل.

كما تناول الاجتماع تطورات استثمارات الشركة في مصر، التي تمثل سوقًا محورية ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي لـ«سكاتك»، في ضوء ما تتمتع به الدولة من قدرات تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة وموقع جغرافي يعزز فرص تصدير الطاقة والمنتجات منخفضة البصمة الكربونية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية.

وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة المرتفعة.