وزير الاستثمار: تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد وجذب الاستثمارات

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي،  سبل تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، عبر تبني مناهج ونماذج تشغيل مبتكرة تراعي المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتعزز قدرته على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية الأولويات التنموية.

وأكد  أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز المفهوم التقليدي القائم على حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، إلى تبني رؤية أكثر شمولًا ترتكز على تعظيم القيمة المضافة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة بالسوق المصري.

ووجّه فريد بضرورة تبني نماذج شراكة عملية تحقق التوازن بين دور الدولة في وضع الأطر التنظيمية المحفزة، وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القائمة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وشدد على أهمية تأسيس منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل، ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، وتدعم الاستثمارات القائمة على البحث والتطوير وتعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة.

وأوضح فريد أهمية أن يعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة كمحفز ومسرّع لجذب الاستثمارات، عبر تطوير أدواته الاستثمارية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات الأسواق، إلى جانب التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يساهم في بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

من جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق تطورات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدين مواصلة التركيز على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا.

وأشاروا إلى أن الصندوق يواصل تعزيز دوره كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية، بما يتسق مع طموحات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة الأصول المدارة في دعم الاقتصاد الوطني.