ننشر أبرز معايير تطبيق الإستدامة فى صناعة التشييد والبناء تماشيا مع التوجهات العالمية للتنمية

فى إطار مواكبة التوجهات العالمية فى مجال البناء والتنمية، يتجه قطاع المقاولات بقوة نحو تفعيل الإستدامة وتبنى مفاهيم البناء الأخضر بغرض تقديم مشروعات بنائية مستدامة تواكب الاحتياجات البيئية وتتماشى مع المعايير العالمية فى التنمية العمرانية المتكاملة .

وقد بدأت كبريات شركات المقاولات المصرية بالقطاع الخاص فى التوجه نحو تبنى مفاهيم البناء المستدام كجزءا رئيسيا من منهجيتها فى تدشين المشروعات الحديثة المتكاملة ، وبما يدعم قدراتها على مواكبة التوجهات العالمية فى البناء وتأهيلها للمنافسة بالأسواق الخارجية.

وفى السطور التالية ننشر أبرز معايير تطبيق الإستدامة فى صناعة التشييد والبناء وتبنى مفاهيم البناء الأخضر والتى يتم دمجها فى عمليات التصميمات الهندسية والتنفيذ الخاصة بالمشاريع التنموية ، وهى كالتالى :

• تفعيل الحلول والأنظمة المعنية بخفض استهلاك الموارد فى المنشآت البنائية بالاعتماد على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه .
• تفعيل أنظمة إدارة النفايات والمخلفات وتقليل الأثر البيئى بداخل المواقع الإنشائية .
• رفع مستويات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع الإنشائية .
• تأهيل أطقم العمل والتى تشمل تدريب المهندسين والأطقم الفنية وفرق الإشراف على تطبيق مفاهيم البناء المستدام .
• الاعتماد على خامات البناء والموارد الحديثة بما يدعم خلق منظومة متكاملة للبناء المستدام .
• الاعتماد على التحول الرقمى واستخدام البيانات فى إدارة خطة التنفيذ .
• الاعتماد على التعاون مع المكاتب الاستشارية التى تتبنى مفاهيم البناء الأخضر وتُقدم حلولا متكاملة لتنفيذ منشآت مستدامة للعملاء.
• الاعتماد على استخدام مواد بناء موفرة للطاقة.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد أطلقت بنهاية 2025 الماضى  الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبناء الأخضر المستدام، وركزت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على عددا من الركائز الأساسية لمسار الدولة نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء على أسس أكثر كفاءة واستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة بتطبيق معايير البناء الأخضر في كافة مشروعاتها الإنشائية بحلول عام 2026 لترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، عبر اعتماد أطر تنظيمية مثل شهادات “إيدج” (EDGE) .

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام تعزيز جودة الحياة في المدن المصرية من خلال تبني سياسات عمرانية متكاملة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، إذ لم يعد العمران والبناء الأخضر مجرد توجه بيئي، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول نحو تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة تعود فوائدها على الدولة والمجتمع والمستثمرين .