قطاع المقاولات يحصل على موافقة بصرف التعويضات كاملة ومد مهلة 6 اشهر لعقود الشركات

حصل قطاع المقاولات على موافقة حكومية بإقرار صرف التعويضات كاملة للشركات بالإضافة إلى إلزام جهات إسناد الأعمال بمد مهلة زمنية إضافية تُقدر بـ 6 اشهر لعقود شركات المقاولات .

وأوضح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن وزارة المالية أصدرت منشور عام  يحمل رقم 7  لسنة 2023 بتاريخ 27 ابريل 2023 بشأن مد مدة التعاقدات الإدارية وعدم التأخر في صرف مستحقات المتعاقدين معهم  بناء على احكام قانون التعويضات .

وطالبت  وزارة المالية في منشورها السلطات المختصة بكافة الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات بالموافقة على منح الشركات المتعاقدة معها مهلة 6 أشهر أضافية وفقاً للأسس والضوابط الصادرة عن وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشان  لأتمام تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها .

ويُضاف إلى ذلك مراعاة أحكام قانون التعويضات الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 ، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تم التعاقد عليها  قبل تغير سعر الصرف وفقاً للضوابط والأجراءات المحددة في هذا القانون وما يصدر عن اللجنة العليا للتعويضات في هذا الشأن .

كما يراعى تنفيذ إجراءات الفحص والأستلام  للأصناف محل التعاقد وفقاً للمدد المحددة قانونا وعدم الأخلال بتلك المدد لضمان لضمان عدم التأخر في صرف مستحقات الشركات

كما أكدت  الوزارة على ضرورة صرف كافة المبالغ المستحقة للمتعاقدين في المواعيد المحددة ،وفي أقرب وقت ممكن تطبيقاً لأحكام المادة (45) من قانون تنظيم التعاقدات ،  ويقع على عاتق الجهة مسئوولية التأخر عن صرف مستحقات المتعاقدين في المواعيد المحددة لها وفقا لشروط التعاقد .

وأكدت وزارة المالية على ممثليها سواء في الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من قطاع الحسابات والمديريات المالية  التحقق من إلتزام الجهات الإدارية بتنفيذ ذلك بكل دقة وصرف مستحقات الشركات في مواعيدها المقررة قانوناً .