«النصر للصناعات الوسيطة» تستهدف تجاوز مليار دولار صادرات خلال عامين

تستهدف شركة النصر للصناعات الوسيطة الوصول بحجم صادراتها إلى أكثر من مليار دولار خلال العامين القادمين، مقارنة بصادرات بلغت نحو 620 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل موردًا حيويًا للعملة الصعبة ودعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استعراض مهندس العقيد أحمد عادل، مدير إدارة التصدير بشركة النصر للصناعات الوسيطة التابعة لـجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تجربة الشركة في التعامل مع الاشتراطات الدولية الجديدة، وذلك على هامش ورشة عمل «الاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية».

وأوضح أن الشركة تمتلك قلاعًا صناعية كبرى في كوم أوشيم والعين السخنة، وتصدر حاليًا ستة منتجات رئيسية إلى أسواق أوروبا والبرازيل وعدد من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع التصديري يتطلب مواكبة دقيقة للمعايير البيئية والكربونية الدولية.

وأشار عادل إلى أن الشركات العالمية والمناقصات الدولية (Tenders) باتت تشترط الحصول على شهادات المواصفات البيئية والكربونية، وعلى رأسها شهادات CBAM، كشرط أساسي لإبرام التعاقدات، ما يفرض تحديات إضافية على المصدرين المصريين.

وحذر مدير إدارة التصدير من استغلال بعض الشركات العالمية لهذه الاشتراطات للضغط على المصدرين المصريين لخفض أسعار المنتجات، مثل الأمونيا واليوريا، بحجة عدم اكتمال بعض الشهادات، وهو ما ينعكس سلبًا على العائد الاقتصادي للصادرات.

وفي هذا السياق، دعا عادل المجلس التصديري والهيئات الاستشارية إلى تقديم دعم فني متخصص للشركات، للتأكد من دقة جداول وحسابات البصمة الكربونية التي يتم إعدادها، وضمان مراجعتها بشكل سليم لتفادي أي عوائق تقنية مع المشترين الدوليين.

وأكد ضرورة تعزيز قدرات الشركات المصرية لمواجهة التحديات التي تفرضها الأسواق العالمية، لافتًا إلى وجود تلاعب في أسعار البورصات العالمية من جانب بعض المسوقين الدوليين، الذين يستغلون معرفتهم بحجم المخزون لدى المصانع المحلية للضغط على الأسعار.

وحذر من أن عدم القدرة على تسويق المنتجات قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع، خاصة المصانع الكبرى مثل مصانع الأمونيا، التي تمثل موردًا أساسيًا ومدخل إنتاج رئيسيًا لعدد كبير من الصناعات الأخرى.

وحدد عادل مطلبين رئيسيين لدعم القطاع وضمان استدامة نموه، أولهما توفير تدريب عملي حقيقي من جهة معتمدة داخل مصر لتأهيل الكوادر على إعداد وملء الجداول والتقارير المطلوبة بدقة واحترافية، وثانيهما اعتماد شركة طرف ثالث محلية تكون مسؤولة عن منح الاعتمادات داخل مصر، كخطوة تمهيدية للحصول على الاعتمادات الدولية عند فتح الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الجهود الحالية شملت بالفعل إجراء الحسابات الفنية اللازمة، بما يمهد الطريق لتحقيق هذه المطالب وضمان استقرار ونمو الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.