التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة لأسماء الوزراء ونوابهم

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة تلقيه كتابًا رسميًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب، مشيرًا إلى تلاوة خطاب رئيس الجمهورية أمام النواب، والعمل بأحكام المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.

أسماء التشكيل الحكومي المعتمد

وجاء التعديل الوزاري المعتمد متضمنًا تعيين:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة

الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل

منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة

بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

راندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية

رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات

ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي

هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية

محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

جيهان زكي وزيرًا للثقافة

أحمد رستم وزيرًا للتخطيط

حسن رداد السيد وزيرًا للعمل

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

خالد ماهر وزيرًا للصناعة.

كما شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

الإطار الدستوري للتعديل الوزاري

وخلال الجلسة، استعرض رئيس المجلس النصوص المنظمة لإجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يحدد فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، على أن يُعرض الأمر في أول جلسة تالية، أو الدعوة لجلسة طارئة في غير أدوار الانعقاد، مع اشتراط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

كما شددت اللائحة والدستور على مراعاة الأحكام الخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفقًا لنصوص الدستور، ولا سيما المادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.

اعتماد دستوري نهائي

وتنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، على أن يُعد رفض المجلس للتعديل بأغلبية أعضائه بمثابة استقالة للحكومة. وبموافقة البرلمان اليوم، يصبح التعديل الوزاري نافذًا وفقًا لأحكام الدستور.