ننشر قائمة جهات التسييل النقدي المحظورة بنشاط التمويل الاستهلاكي بواسطة تقى حاتم 5 فبراير 2026 | 10:00 ص كتب تقى حاتم 5 فبراير 2026 | 10:00 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 150 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة بالجهات المحظورة التي تقوم بالتسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي والذي بلغ عددهم حتى الآن حوالي 81 شركة وجهة. وفيما يلي ننشر أسماء بعض الجهات المحظورة؛ وهم « مدينة نصر للتسيل، المتحدة لتسييل برامج التقسيط، فكرة لتسييل رصيد برامج التقسيط، بدل رصيدك، صرف مايلو كاش، كاش روم، ميجا كاش، كاش زون، تريد كاش، سبيدباي» إقرأ أيضاً بنمو سنوي 20%.. ارتفاع إيرادات « إي اف چي فاينانس» لتسجل 1.6 مليار جنيه رئيس الرقابة المالية:تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي ارتفاع صافي قيمة أصول الصندوق النقدي لـ«إسكان للتأمين» 22.2% خلال الربع الأول من العام والجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تقوم بالتسييل النقدي تحت قرار رقم 222 لعام 2025، وينص القرار على إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لرصد ومنع حالات التسييل النقدى للتمويل الممنوح لعملائها. كما أكد القرار أنه على شركات التمويل الاستهلاكى إعداد سجل يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعى ومقدمى السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركة، ممن رصدت قيامهم أو اشتراكهم بأى صورة من الصور فى تسييل التمويل الممنوح ، على أن تلتزم تلك الشركات بوقف التعامل فورًا مع بائعى أو مقدمى السلع والخدمات المشار إليهم واستبعادهم من شبكة بائعى ومقدمى السلع والخدمات المعتمدة لديها. وتلتزم الشركات المذكورة بإخطار شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى ببيانات العملاء الذين ثبت قيامهم بالتسييل. ونوه القرار أنه فى جميع الأحوال ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم فى القيام بالتسييل النقدى الممنوح للعملاء ويذكر أن البيانات المنشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية هي مسئولية الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويلي الاستهلاكي وذلك في ضوء قيامه بفحص المستندات الواردة اليه من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدموا خدمة التمويل الاستهلاكي بشأن حالات التسييل، وتحققه من صحة الواقعة ، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lc6c التسييل النقديالتمويل الاستهلاكيالقائمة السلبية للتسييل النقديالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية