كامل الوزير: إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وقياس أدائه سنويًا لتعزيز تنافسية المنتج المصري

ترأس الفريق  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، وذلك لمناقشة خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة، في أعقاب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لدعم التنمية الصناعية الشاملة وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، و حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة أن يعمل مركز تحديث الصناعة وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تطوير الصناعة المصرية وتحسين قدرتها التنافسية، من خلال تحديث أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على القطاع الصناعي والاقتصاد القومي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، إلى جانب إعادة صياغة منهجية عمل العاملين، بما يضمن تعظيم الاستفادة من جهود المركز في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة لسلسلة اجتماعات دورية تعقد شهريًا لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وتقييم النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي.

وأضاف الوزير أن أداء مركز تحديث الصناعة سيخضع لتقييم سنوي دقيق لقياس مدى تحقيقه لعائد إيجابي على الصناعة والاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وربط أنشطة المركز بالمؤسسات البحثية الرائدة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين احتياجات الصناعة ومخرجات البحث العلمي، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة والمستهدفة.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الماضية، إلى جانب مراجعة الموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة العمل خلال نفس الفترة، فضلاً عن استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الأخيرة.