وزير الاستثمار: مصر تستهدف نموًا مستدامًا 7% وتضخمًا عند مستويات آمنة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الماضي، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات التي تنفذها الدولة.

في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الوزير مع قناة CNBC الدولية، إلى جانب لقاء آخر مع CNBC العربية، حيث استعرض آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتوجهات المستقبلية للنمو والاستثمار، على هامش مشاركته في المنتدى.

وأوضح الخطيب أن التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي بدأ يحقق نتائج إيجابية ملموسة، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005، بما يعكس تحسن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى تراجع العجز التجاري إلى نحو 34 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا.

وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أكد الوزير أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا يمثل تقدمًا مهمًا في إدارة الدين العام، لافتًا إلى أن استراتيجية الحكومة لا تستهدف فقط خفض الدين، بل تركز أيضًا على توسيع حجم الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 6 و7%، بما يضمن التوازن بين تكلفة الدين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبُعد الاجتماعي، من خلال برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” التي تمتد لتشمل جميع قرى الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، لما لها من دور محوري في توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز النمو الشامل.

وعلى صعيد التضخم والسياسات النقدية، أوضح الخطيب أن الاقتصاد المصري واجه تحديات استثنائية خلال السنوات الماضية، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، والتوترات الإقليمية، إلا أن الدولة نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي الوصول به إلى مستوى يتراوح بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الوزير إلى الدعم الدولي المقدم لمصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام الأسبوع الماضي بتحويل مليار يورو ضمن حزمة دعم مالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأكد الخطيب أن المواطن سيبدأ في الشعور بثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر مع انخفاض الأسعار، وتحسن مستويات الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة مدفوعة بالاستثمارات، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز دور القطاع الخاص، ويخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا تدعم النمو الاقتصادي المستدام.