كامل الوزير: مصر وجيبوتي تمضيان نحو شراكة استراتيجية في النقل والموانئ والطاقة

شارك الفريق  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الاجتماع الموسع لمجلس الأعمال المصري الجيبوتي، وذلك في ختام زيارته إلى جمهورية جيبوتي

يأتي ذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جيبوتي، وممثلي مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب وفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال النقل البحري والبنية التحتية.

وأعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتتويجًا لمسار ممتد من التعاون بدأ بالزيارة الرئاسية إلى جيبوتي عام 2021، ثم زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى مصر في 2022.

وأوضح الوزير أن اللقاءات الرئاسية أكدت أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحويله إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جيبوتي تمثل ركيزة أساسية في منطقة القرن الأفريقي، لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد ودور محوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.

وأضاف أن المباحثات الرئاسية الأخيرة تناولت مختلف مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، وأسفرت عن توجيهات واضحة ركزت على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة، الطاقة، البنية الأساسية والنقل، التعاون الاقتصادي والتجاري، والصيد البحري، إلى جانب مجالات الصحة والرياضة والثقافة، بما يعكس رؤية شاملة لبناء شراكة استراتيجية تنموية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تُعد أول زيارة رفيعة المستوى عقب الزيارة الرئاسية الأخيرة، وتكتسب أهمية خاصة لكونها تضم وفدًا من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، بما يسهم في دفع ملفات التعاون ذات الأولوية، ودعم المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما لفت إلى مشاركة رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والاستفادة من خبرات الأكاديمية في بناء القدرات البشرية.

وأكد الوزير أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج إصلاح شاملة في إطار «رؤية مصر 2030»، شملت تطويرًا غير مسبوق للبنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والموانئ والنقل اللوجستي، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة من القوانين المحفزة وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس، حيث نفذت وزارة النقل خطة متكاملة تضمنت إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية، وتطوير قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الحضري الأخضر، وتحديث الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري، إلى جانب إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد الوزير أن مصر تشهد انطلاقة صناعية قوية في إطار «رؤية مصر الصناعية 2030»، التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل إلى 7 ملايين وظيفة، وتعزيز دور الصناعات الخضراء، ودعم دمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتوحيد جهة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تقديم حزم حوافز وتمويلات للمصانع، وتخصيص الأراضي، ودعم المرافق، وبرامج التدريب والتأهيل، فضلًا عن تحديد 28 صناعة واعدة ذات أولوية، تشمل الصناعات النسيجية، الغذائية، الهندسية، الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية ومعالجة المياه، تجميع السيارات، الصناعات الدوائية والكيماوية، والصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم.

وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التعاون، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات المطروحة بجيبوتي، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، المناطق الحرة، النقل والبنية التحتية، والطاقة، مشيرًا إلى أن الوفد المصري يضم قيادات عدد من كبرى الشركات الحكومية والخاصة. كما لفت إلى أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي يمثل خطوة مهمة لدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وجدد الوزير التزام مصر الكامل بدعم علاقاتها مع جيبوتي، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.