حماية المنافسة يوافق على طلب استحواذ «إي دي إف باور» على 20% من أسهم شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة المشروطة على ملف الإخطار رقم (80) لسنة 2025، المقدم من شركة إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال، بشأن استحواذها على 20% من أسهم شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ، بما يمنح الشركة المستحوذة قدرة على التأثير المادي في الشركة المستحوذ عليها.

وأوضح الجهاز أن ملف الإخطار ورد إليه مستوفيًا بتاريخ 14 ديسمبر 2025، وأن الموافقة جاءت في ضوء مجموعة من الالتزامات والتدابير التنظيمية الهادفة إلى الحفاظ على قواعد المنافسة ومنع تبادل المعلومات التجارية الحساسة أو الإخلال باستقلالية القرار التنافسي.

تدابير تتعلق بتبادل المعلومات الحساسة

ألزمت اللجنة الأطراف المعنية بالتركز الاقتصادي بالامتناع التام عن الإفصاح أو تداول أي معلومات غير متاحة للجمهور، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تتعلق بالسلوك التنافسي الفعلي أو المحتمل لأي من الأطراف المعنية أو الشركات التابعة أو الأطراف المرتبطة بها، إذا كان من شأن تلك المعلومات التأثير على استقلالية اتخاذ القرار التنافسي.

وشددت الشروط على أن المعلومات التجارية الحساسة تشمل – على وجه الخصوص – البيانات المتعلقة بالعطاءات والمناقصات، ونوايا المشاركة فيها، واستراتيجيات التسعير والتعريفة والخصومات، ومنهجيات تحديد الأسعار، والخطط الاستثمارية أو التطويرية غير المرتبطة بالمشروع محل الصفقة.

كما ألزمت اللجنة بقصر أي تبادل للمعلومات على ما هو ضروري فقط لإدارة وتشغيل المشروع محل الصفقة، وبما لا يؤدي إلى الكشف المباشر أو غير المباشر عن أي معلومات تجارية حساسة تتعلق بأنشطة الأطراف خارج نطاق المشروع.

وأكدت الشروط عدم جواز استخدام أي معلومات تجارية حساسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأغراض تنافسية خارج إطار المشروع، مع التزام الشركة المستحوذ عليها بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي من مساهميها، وعدم تبادلها بين المساهمين أنفسهم.

وشملت الالتزامات أيضًا التأكد من خلو مواد وتقارير مجلس الإدارة من أي معلومات تجارية حساسة لا تتعلق بالمشروع، إلى جانب المراجعة الدورية لتنفيذ هذه التعهدات واتخاذ أي تدابير إضافية لضمان الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تدابير لمنع تضارب الأدوار الوظيفية

وفيما يتعلق بتضارب الأدوار، ألزمت اللجنة الأطراف المعنية بضمان التزام ممثليها في مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها أو اللجان المنبثقة عنه بعدم مشاركة أو نقل أي معلومات تجارية حساسة للجهات التي قامت بترشيحهم أو الأطراف المرتبطة بها.

كما اشترطت اللجنة إلزام هؤلاء الممثلين بتوقيع اتفاقات سرية معلومات، تضمن استخدام أي بيانات يطلعون عليها فقط لأغراض المشروع محل الصفقة، وبما يحافظ على سرية المعلومات واستقلالية المنافسة في السوق.