اتحاد شركات التأمين يستعرض 4 ركائز رئيسية لسد ثغرات الحماية ودعم الشمول

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، على 4 ركائز رئيسية لسد ثغرات الحماية التأمينية ودعم الشمول التأميني بالسوق.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، أن هذه الركائز الأربعة تتمثل في الوعي، وإمكانية الوصول، بجانب إمكانية تحمل تكلفة التأمين، والتوافر.

وأشار الاتحاد إلى اتخاذه على مدار السنوات الماضية خطوات عديدة للعمل على رفع الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، و توجت تلك الجهود بالحملة الإعلامية التي أطلقها الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية و بالتعاون مع صندوق حماية حملة الوثائق.

ونوه أن هذه الحملة تستمر لمدة سنتين وشعارها  “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، وهي حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.

وأضاف أن الحملة تستهدف تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، منوهًا أن الحملة تسعى إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

ولفت إلى إبرام الاتحاد بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك برامج التأمين على الأفراد والأسر.

وحول ملف الشمول التأميني، أشارت النشرة إلى أن الاتحاد قام بدعم جهود الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع نطاق الوصول بخدمات التأمين إلى الفئات الأقل حظًا، سواء من خلال التوعية بالمنتجات متناهية الصغر أو عبر تشجيع الشركات على تصميم وثائق تأمين تلبي احتياجات المجتمع، وقد أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مفهوم “التأمين للجميع” كأحد محاور الشمول المالي.

كما قام الاتحاد بتحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني؛ وشارك الاتحاد بفاعلية في المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرات التأمين الصحي الشامل، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، والتأمين الزراعي، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ربط نشاط القطاع باحتياجات المجتمع وجعل التأمين متاحاً لمحدودي الدخل، بحسب النشرة.

وإليكم نص النشرة كاملة: