المفوضية الأوروبية تخفض فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلًا من 20%

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتصبح 10% بدلاً من 20%.

وأوضح الوزير أن القرار جاء وفقًا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية في هذا الشأن، حيث تم خلالها عرض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أسهمت في إحداث طفرة ملموسة في جودة وسلامة الشحنات الزراعية المصرية.

وأشار علاء فاروق إلى أن هذا القرار يمثل التخفيض الثاني على التوالي خلال عام واحد، بعدما تم خفض نسب الفحوصات سابقًا من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024، بما يعكس ثقة الجانب الأوروبي في منظومة الرقابة المصرية على الصادرات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة أن القرار يُعد اعترافًا دوليًا بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للموالح المصرية في الأسواق العالمية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية.

ولفت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، ودوره الحيوي في نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.

وثمن الوزير جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في إرساء القواعد الرقابية التي ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.