حسام هيبة: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي 

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة أطلقت مجموعة من التحفيزات القطاعية أسهمت في تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

وأوضح أن هذه التحفيزات جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، والتاسعة عالميًا خلال الفترة القليلة الماضية.

ولفت إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن قرارات فردية، بل جاءت نتاج حوار مجتمعي دائم ومباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع الاقتصادي، في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة الإصلاح ومحرك التنمية.

وأوضح هيبة أن هذا الحوار المجتمعي أسهم في الاستماع إلى التحديات ومناقشتها وصياغة الحلول بشكل مشترك، وهو ما انعكس في عدد من الخطوات العملية على أرض الواقع. ومن أبرز هذه الخطوات إنشاء وحدات للحوار المباشر، حيث تم عقد جلسات حوارية قطاعية متكررة للوقوف على التحديات واستغلال الفرص، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين، كونها منصة لتلقي الشكاوى وتقديم الحلول السريعة، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في صياغة آليات العمل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التشريع بالمشاركة كان أحد المحاور الأساسية، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد عقد سلسلة من الجلسات الحوارية مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان أن تعكس التعديلات الواقع واحتياجات المشروعات القائمة والتوسعات المستقبلية. كما تم تبسيط إجراءات إصدار الرخصة الذهبية وتطوير الخريطة الاستثمارية، وإطلاق الجيل الثالث منها بعد حوار موسع مع القطاع الخاص والمحافظات لتحديد الفرص ذات الأولوية بما يتوافق مع قدرات السوق وحاجات التنمية، لتصبح أداة تخطيط تتبنى رؤية مشتركة.

وتطرق هيبة إلى التكامل مع الحوار الوطني الأوسع، موضحًا التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الوزارات المرتبطة مثل المالية والصناعة والنقل، مع عقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال لمناقشة تحديات مثل تخفيض زمن الإفراج الجمركي ووضع آليات تنفيذية واضحة.

كما أشار إلى إعداد خطة استراتيجية للاستثمار تشمل ثمانية قطاعات رئيسية مستهدفة بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة القطاع الخاص، وبناءً عليها تم وضع خطة ترويجية لإعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، مع تنويع مصادر الاستثمار من دول مختلفة وقطاعات متنوعة.

وأوضح هيبة أن الهيئة أطلقت مجموعة من التحفيزات القطاعية أسهمت في تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، والتاسعة عالميًا خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن معايير اختيار الاستثمارات ركزت على التصدير من خلال شعار «الاستثمار من أجل التصدير» استجابةً لمقترحات القطاع الخاص، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل لائقة، وهي المعايير التي تُستخدم كأساس لاختيار الاستثمارات وطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد هيبة على أن الإصلاحات الاقتصادية جاءت نتيجة حوار مستمر مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الإصلاح الحقيقي يولد من الميدان. وأضاف أن الاستقرار التشريعي والسياسي انعكس في السياسات النقدية والمالية، من خلال استقرار أسعار العملة، وخفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب سياسات مالية تشجع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفز الاستثمار.

وأشار أيضاً إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال باعتبارهم مستقبل مجتمع الأعمال المصري، من خلال إنشاء وحدة دعم خاصة والمشاركة في المجموعة الوزارية لوضع رؤية استراتيجية لريادة الأعمال.

كما أكد  رئيس الهيئة على أن العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص تحولت من تقديم خدمات إلى شراكة حقيقية في التنمية، مؤكداً أن هذه الشراكة أثمرت عن تدفق الاستثمارات والتوسعات في مصر، معرباً عن الأمل في أن تستمر البلاد في التقدم لتصبح من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مناخ الاستثمار.