بنمو 32% .. الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرية تسجل 1.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصري بلغ 1.410 تريليون جنيه في سبتمبر 2025 بمعدل نمو 32% عن سبتمبر عام 2024.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر 2025 بلغ حوالي 1.169 تريليون جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 288 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 32% عن سبتمبر 2024 .

أشار إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 323 مليار جم يشكل نسبة 27.7% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 54 % عن عام 2024  ، ويأتي بنك فيصل الإسلامي في  المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 250 مليار جنيه يشكل نسبة 21.5% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.

وفي المركز الثالث  جاء بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 237 مليار جنيه وبنسبة 20.3 % من حجم السوق المصري .

ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي في  المركز الرابع  في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 160 مليار جنيه يشكل نسبة 13.7% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، وجاء  بنك البركة  في المركز الخامس بحجم أعمال  141 مليار جم بنسبة 12.1 % .

أشار إلى أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في سبتمبر  2025 بلغ حوالي 208 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات.

تابع أنه تم إصدار عدد 8 صكوك للشركات حتي نهاية سبتمبر 2025 بقيمة 30.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية  .

وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع وإصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025 وإصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار  .

وتم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليارات جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع .

ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، ويوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية .

يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وتوجد حوالي 10 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريع  ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .