اتحاد المقاولين: مشاريع محطات التحلية والمُعالجة تقود مؤشرات نمو الأعمال فى 2026

القطاع يترقب طروحات تتخطى 60 مليار جنيه عن حزمة مشروعات بالبنية التحتية استكمالا لمسارات التنمية

يتوقع قطاع التشييد والبناء أن تشهد فرص الأعمال المُرتقبة بالسوق المحلية نموا واضحا مدعومة بطروحات مشاريع محطات التحلية والمُعالجة فى 2026 المقبل، بحسب المهندس على مصطفى ، مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للشئون الفنية.

أكد أن السوق المحلية يشهد تناميا ملحوظا فى نسب طروحات مشروعات محطات التحلية والمُعالجة والتى ترتبط بشكل مباشر باستراتيجية التوسعات العمرانية وتعزيز فرص الإستدامة بالمدن الجديدة بالجمهورية.

ويترقب السوق المحلية طرح مشروعات جديدة باستثمارات قد تتخطى 60 مليار جنيه وذلك عن حزمة تتراوح بين 12 إلى 15 مشروعا خلال الفترة المقبلة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشمل قائمة المشروعات إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى ومحطات لتحلية المياه بالإضافة إلى مشاريع خاصة بمحطات الكهرباء والصرف الصناعى .

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن شركات المقاولات بالفئات الكبرى والمتوسطة وحتى الفئة الثالثة والرابعة تمتلك القدرة على المنافسة للمشاركة فى تنفيذ مشروعات محطات التحلية والمُعالجة، فى إطار خبرات الشركات بالتقدم على مناقصات تلك المشاريع ، مشيرا إلى أن تموافر التمويلات يُعد عاملا أساسيا فى جذب دخول القطاع الخاص.

وقال أن مشروعات النقل الحديثة الذكية وفى أبرزها القطار الكهربائى السريع LRT وقطار المونوريل أسست لطفرة حقيقية بمنظومة النقل بالدولة ، كما مثلت الامتداد الطبيعى لمسارات التنمية العمرانية المتكاملة وحلقة رئيسية فى تشغيل المدن العمرانية الجديدة.

تابع : أن توجه الدولة لطرح مشاريع البنية التحتية العملاقة فى مجالات التحلية والمعالجة والنقل أيضا بأنظمة الشراكة مع القطاع الخاص هى خطوة ضرورية للتغلب على أزمة التمويل، خاصة وأن العوائد المحققة عن تلك المشروعات تستغرق مدى طويل وما ما يقتضى وجود تحالفات وشراكات ذات خبرة لإنجاح برامج التنفيذ .