تعديل تشريعي جديد لتطوير نظام تعيين وترقية الخفراء في الشرطة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، بهدف تحديث نظام تعيين الخفراء وترقياتهم بما يتماشى مع التطور الوظيفي داخل منظومة العمل الأمني.

وينص التعديل على استبدال نص المادة 95، بحيث يتم تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة في درجة “خفير ثالث”، بشرط استيفاء الشروط القانونية والضوابط التي يحددها وزير الداخلية بعد التشاور مع المجلس الأعلى للشرطة. ويتم التعيين لفترة مؤقتة تحت الاختبار لمدة عام، مع إمكانية مد الفترة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين إضافيتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر. ويثبت التعيين نهائياً بناءً على الصلاحية والأقدمية، بينما يتم إنهاء الخدمة لمن لا تثبت صلاحيته خلال فترة الاختبار.

كما يحدد التعديل آلية الترقية من درجة خفير ثالث وحتى درجة خفير ممتاز وفق نظام الأقدمية، على أن تستغرق الترقية مدة لا تتجاوز ثماني سنوات في كل درجة. ويُختار شيخ الخفراء ووكيله من بين خفراء القرية الأكثر أقدميّة أو من الدرجة الأدنى مباشرة، ممن تتوافر لديهم القدرة على القيادة وحفظ الأمن، على أن يتم الترشيح عبر لجنة تضم مأمور المركز ورئيس المباحث وعمدة القرية، ويصدر قرار التعيين من مدير الأمن المختص.

ويمنح التعديل وزير الداخلية صلاحية ترقية الخفراء المتميزين استثناءً دون التقيد بضوابط الترقية التقليدية، تقديراً للخدمات التي يقدمونها.

كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 77 من القانون، تنص على أن يكون تعيين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وذلك لتوحيد سلطة التعيين. وشمل التعديل أيضاً استبدال مسمى “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” بمسمى “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” في جميع مواضع القانون، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعمول به حالياً.