المشاط تبحث مع السفير الجزائري ترتيبات انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية المقررة خلال نوفمبر الجاري، إلى جانب ترتيبات منتدى الأعمال الذي سيجمع القطاع الخاص من البلدين.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء بالسفير الجزائري وقدمت له التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القيادتين السياسيتين في مصر والجزائر على تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وتفعيل آليات اللجنة العليا لتحقيق شراكة استراتيجية بين الدولتين.

من جانبه، أعرب السفير الجزائري عن تقديره للعلاقات المصرية الجزائرية، وحرص بلاده على تطويرها، كما تقدم بالتهنئة للقيادة والحكومة المصرية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يعكس الرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي ويمثل فخرًا لكل الوطن العربي. وأبدى اهتمام الوفد الجزائري بزيارة المتحف خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة.

وتناول الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة والبناء على ما تحقق منذ الدورة الثامنة التي عُقدت في الجزائر منتصف عام 2022، والتي شهدت توقيع عدد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. وأكدت المشاط أهمية متابعة الجهات في البلدين لمخرجات تلك الوثائق لضمان تفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.

وشددت الوزيرة على حرص وزارتها على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري على المستويين الفني والوزاري لضمان الإعداد الجيد لأعمال اللجنة المشتركة بما يعزز العلاقات الثنائية. وأشارت إلى أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دفع التعاون وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في البلدين.

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع استعدادات انعقاد منتدى الأعمال المصري الجزائري ضمن فعاليات اللجنة العليا، ودوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح قنوات للتواصل بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

وأكدت المشاط امتلاك القطاع الخاص المصري خبرات كبيرة، مستشهدة بتواجد العديد من الشركات المصرية في الجزائر في مجالات الإنشاءات والمقاولات والخدمات البترولية.

كما شددت الوزيرة على الاهتمام الكبير بتشجيع تدفق رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في الفرص الواعدة بالسوق المصرية، مستفيدة من البيئة التشريعية الداعمة والجاذبة للاستثمار. وأعربت عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجزائر في مجالات الطاقة (بترول – غاز – كهرباء)، والطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع المنتجات الصيدلانية.