الاتحاد المصري للأوراق المالية يصدر بيانا توضيحيا بالأعضاء الجدد لمجلس إدارته

أصدر الاتحاد المصري للأوراق المالية بيانا توضيحيا عن أسماء القيادات المنضمة لمجلس إدارته مؤخرا حيث قرر المجلس تصعيد جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، عن فئة السمسرة في الأوراق المالية بعدد أصوات (27 صوت).

كذلك تصعيد أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركه بكره القابضة للاستثمارات المالية عن فئة الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بعدد أصوات (166 صوت).

كما قرر الاتحاد إعادة تعيين رائدا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ الإدارة الأصول وقد جاء القرار بإعادة تعيينها عن فئة إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.

كما تم تعيين خليل البواب، رئيس مجلس ادارة لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، فئة إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وترجمة مباشرة لتوجيهاتها إلى دعم الكفاءات وتعزيز التنوع المؤسسي، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأنشطة العاملة تحت مظلة الاتحاد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادًا إلى أحكام المواد (27)، (28)، (29) مكررا (1)، و (31) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية.

وجاء القرار عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بتاريخ 4 نوفمبر 2025، حيث تمت مناقشة آليات استكمال المقاعد الشاغرة في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيل بين الأنشطة الأعضاء، والحفاظ على تمثيل المرأة وفقا للضوابط القانونية والتشريعية.

أعرب المجلس عن ترحيبه بالأعضاء الجدد، مشيدًا بما يتمتعون به من خبرات نوعية، ورؤى استراتيجية قادرة على الإسهام في تطوير منظومة سوق المال المصري، ودعم أهداف الاتحاد في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتكريس ثقافة الالتزام والشفافية.

كما توجه المجلس بالشكر والتقدير لرانية الجندي، و محمد عياد وياسر عماره عن ما بذلوه في المساهمة في وضع اللبنة الأولى في مرحلة تأسيس الاتحاد و بنيته الأساسية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل أداء رسالته كمظلة مهنية جامعة لكل العاملين في سوق المال المصري، شريكا فاعلا للهيئة العامة للرقابة المالية في ترسيخ أسس سوق منظم، تنافسي ومستدام، يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو اقتصاد قوي قائم على التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة.