رئيس الاتحاد المصري للاوراق المالية: نعمل على زيادة مساهمة البورصة في الناتج المحلي.. وملف «الضرائب» على رأس الأولويات

أكد الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، على الدور الذي يلعبه الاتحاد في تعظيم مساهمة سوق المال المصري في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتعبير الحقيقي عن النشاط الاقتصادي.

وذكر على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية المنعقد اليوم، أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية البالغ قيمته 34 مليار دولار يمثل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يتطلب ضرورة تنظيم الشركات العاملة بالمجال، حتى تساهم بشكل رئيسي مع الجهات التنظيمية والرقابية في تحقيق المستهدفات بنمو سوق المال.

وأضاف أن أسواق المال الكبرى تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مستشهدًا ببورصة نيويورك والتي تمثل نسبة 140% من الناتج المحلي، وبورصة طوكيو والتي تمثل نسبة 160%، وبورصة بكين وتمثل نسبة 80% من الناتج، وهو ما يتكلب

وأشار أشرف سالمان، إلى أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة أبرزها نمو سوق المال المصري عبر زيادة عدد الطروحات الحكومية والخاصة، وإضافة صناديق عقارية، وتنفيذ استحواذات، وتكلفة العمليات داخل سوق المال، كما لدينا أولوية لملف ضريبة الأرباح الرأسماليةن مضيفًا ان الاتحاد يخوض حربًا ضد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصري التي تمت إثارتها مؤخرًا .

وأوضح “سالمان”، الهدف من تأسيس الاتحاد أن يصبح مؤسسة ذاتية التنظيم، وهو أمر مطبق في العديد من الأسواق حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك مؤسسة مماثلة تنظم كيان المؤسسات العاملة في سوق المال، ويحكمهم ميثاق شرف المهنة، قبل أن يتم فرض أية قواعد من الهيئة التنظيمية.

تجدر الإشارة إلي أنه تم خلال أغسطس الماضي انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويتولى إدارة الاتحاد وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، ويضم تشكيل مجلس الإدارة راندا محمد حامد محمد، وعمرو عبد العاطي أحمد أبو العنين، وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة، ومحمد علي إبراهيم جاب الله، ومحمد أحمد كمال الدين، وأحمد إكرام حلمي مصطفى، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع، ومحمد عبد المنعم محمد عياد، وأحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان، وأسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين، ورانية محمود علي محمود علي الجندي، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.691 تريليون جنيه في ختام تعاملات الأحد، مقابل إغلاقه الأربعاء الماضي عند 1.768 تريليون، ليتكبد حوالي 77 مليار جنيه، وسط هبوط حاد طال جميع المؤشرات.

وفيما هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 4.93% مسجلا 24.639 نقطة، تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4.72% إلى 5714 نقطة، وEGX100  بنسبة 4.84% عند 8097 نقاط.

وتوجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 32.7 مليون جنيه، في حين قصد المصريون والأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 21 مليون جنيه و12مليون على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 9.9 مليار جنيه والكمية 697.8 مليون ورقة منفذة على 90.2 ألف عملية.