«المشاط» تبحث مع الجانب اليوناني تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشات موسعة حول العلاقات المشتركة، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة للعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متزايدًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت مؤخرًا في بروكسل، وما نتج عنها من ترقية للعلاقات الثنائية.

وأشارت «المشاط» إلى أن مصر واليونان تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال الربط الكهربائي لتحقيق التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، موضحة أن الدولة تعمل على التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وتُسهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، فضلًا عن تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، عبر التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما أكدت حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يعزز بيئة الاستثمار ويمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في البحث العلمي، والتعليم العالي، والصناعات البحرية، والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.

واتفق الجانبان على أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت «المشاط» إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في البلاد.

وجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائحًا بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.