الحكومة تمدد البرنامج الزمني لمشروع «أميسال» بالفيوم حتى نهاية 2025 بواسطة محمود شعبان 28 أكتوبر 2025 | 5:35 م كتب محمود شعبان 28 أكتوبر 2025 | 5:35 م رئيس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 97 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن “أميسال” بمحافظة الفيوم حتى 31 ديسمبر 2025، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج في الأول من يناير 2026. جاء القرار بعد دراسة معدلات التنفيذ الفعلية للمشروع على أرض الواقع، بهدف منح الشركة المهلة اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وفق المعايير الإنتاجية المستهدفة، خاصة أن المشروع حاصل على «الرخصة الذهبية» التي تُمنح للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية لتسريع إجراءات التأسيس والتنفيذ. إقرأ أيضاً نائب رئيس الوزراء يشهد احتفالية مؤسسة التمويل الدولية بمرور 50 عاما من الشراكة مع مصر الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية لعيد الأضحى الحكومة توافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ويهدف المشروع إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، على مساحة 5600 متر مربع بمحافظة الفيوم، وهو من الأسمدة عالية القيمة المستخدمة في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، ولا سيما المحاصيل البستانية والفاكهة والخضروات التي تتطلب نوعية أسمدة منخفضة الملوحة وعالية الكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الاعتماد على استيراد هذا النوع من الأسمدة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في قطاع الصناعات الكيماوية والزراعية. ويمثل المشروع إضافة مهمة لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، إلى جانب دوره في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتوفرة في الفيوم وربطها بصناعات تحويلية ذات جدوى اقتصادية مرتفعة. كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة داخل نطاق المحافظة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويعزز الأنشطة المرتبطة بالملاحات وبحيرة قارون. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الموافقات التنموية التي أقرها مجلس الوزراء خلال الاجتماع ذاته، والتي شملت تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لإقامة مناطق لوجستية جديدة تدعم تحول شبه الجزيرة إلى محور لإعادة التصدير والتجارة، وتخصيص أرض برأس التين في الإسكندرية لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، إلى جانب المضي في تنفيذ مشروعات استثمارية وخدمية وعمرانية في المدن الجديدة. وتعكس تلك القرارات توجه الدولة نحو تنمية متوازنة تجمع بين دعم الصناعة الوطنية وتحسين البنية اللوجستية وتوسيع آفاق التنمية الإقليمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kddw الأمن الغذائيمجلس الوزراءمشروع أميسال