توقعات بمضاعفة استثمارات إعلانات «الأوت دور» في مصر إلى 20 مليار جنيه بحلول 2030

توقع رأفت توماس، رئيس شركة “هوليوود للإعلان” وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدعاية والإعلان المنتخب بالتزكية، أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية (الأوت دور) في مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، ليتضاعف حجم استثماراته من نحو 10 مليارات جنيه سنويًا حالياً إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2030.

مصر ضمن أقوى الدول عالميًا في حجم وإمكانيات قطاع الإعلانات الخارجية

وشدد على أن مصر تُعد من أقوى الدول عالميًا في حجم وإمكانيات قطاع الإعلانات الخارجية، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة والطرق التي تُفتتح يوميًا تخلق فرصًا استثمارية مستمرة في مجال الإعلانات، وتزيد من اتساع السوق عامًا بعد عام.

وأوضح توماس في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة، أن هذه القفزة المتوقعة تأتي مدفوعة بالتوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر حالياً، سواء من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أو الامتدادات العمرانية في القاهرة الجديدة والمجتمعات السكنية (الكومباوندات) المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن “كل عام يشهد زيادة واضحة في الرقعة الإعلانية مع افتتاح طرق ومدن جديدة”، وهو ما يخلق فرصاً استثمارية متنامية أمام شركات الإعلانات.

غرفة الدعاية والإعلان تبدأ إعادة هيكلة القطاع وتنظيم العملية بالكامل

وأكد توماس أن الهدف الرئيسي من تأسيس غرفة صناعة الدعاية والإعلان هو تنظيم العملية الإعلانية في مصر وضمان حقوق الشركات العاملة في هذا القطاع، مشددًا على أن الغرفة تسعى إلى وضع منظومة متكاملة تخضع لإشراف اتحاد الصناعات المصرية، بهدف إعادة هيكلة وتنظيم القطاع من جديد خلال المرحلة المقبلة.

وأشار  إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرًا جذريًا في آلية إصدار تراخيص شركات الإعلانات، بحيث يتم إصدارها رسميًا من غرفة صناعة الدعاية والإعلان داخل اتحاد الصناعات، الأمر الذي من شأنه ضبط المنظومة، وتوحيد الإجراءات تحت مظلة رسمية واحدة، بعد سنوات من التشتت بين الجهات المختلفة.

200 شركة عضو بالجمعية العمومية للدعاية والإعلان.. والغرفة تستهدف دمج القطاع غير الرسمي

وكشف توماس أن عدد الشركات الأعضاء في الجمعية العمومية الرسمية للغرفة يبلغ حاليًا نحو 200 شركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك أضعاف هذا العدد من الشركات تعمل خارج الإطار الرسمي.

ولفت إلى أن تشكيل الغرفة سيكون حافزًا قويًا لانضمام تلك الكيانات غير الرسمية إلى المنظومة المنظمة، لما توفره من هيكل مؤسسي واضح ينظم العملية الإنتاجية والإدارية لشركات الإعلانات.

وذكر توماس أن الخطة الأساسية لعمل الغرفة تستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة تشغيل قانونية ومنظمة لجميع الشركات العاملة بالسوق.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات وتدفع بعضها للعمل خارج الإطار الرسمي، أكد أن الغرفة سوف تعمل على إزالة تلك المعوقات تدريجيًا، وفي مقدمتها الموافقات الأمنية التي كانت تُعد أحد أبرز العقبات أمام تأسيس وتشغيل شركات الإعلانات.

ونوه توماس أن الغرفة ستسهم في تيسير إجراءات إصدار التصاريح والسجلات الاستثمارية والسجل التجاري، بما يسهل بشكل كبير عملية الحصول على تراخيص مزاولة النشاط داخل السوق المصري.

تنظيم السوق وتوحيد الجهات المشرفة

وحول تنظيم سوق الإعلانات الخارجية، أوضح  أن السوق أصبح أكثر استقرارًا الآن بعد أن تم توحيد الجهات المشرفة على تراخيص الإعلانات وتخطيط الطرق، حيث تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحديد النقاط المخصصة للإعلانات وفق نظام هندسي دقيق، يضمن وجود مسافات بينية منتظمة بين الإعلانات.

وذكر أن السوق كان يعاني سابقًا من تشتت الجهات المسؤولة بين الهيئة العامة للطرق والكباري والمحافظات المختلفة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، إلا أن الوضع تغير مؤخرًا مع توحيد الإشراف بين المحافظات والهيئة الهندسية (الشركة الوطنية)، ما خلق بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا داخل القطاع.

عضو الدعاية والإعلان: ارتفاع التكاليف  3 أضعاف بسبب التضخم

وعن التحديات الاقتصادية، لفت توماس إلى أن تكاليف الإنتاج في قطاع الإعلانات تضاعفت نحو ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار مدخلات الإنتاج.

وتابع أن أسعار الحديد والخرسانة ومستلزمات الكهرباء والطباعة شهدت زيادات مماثلة، فضلًا عن ارتفاع رسوم التراخيص نفسها بنحو ثلاثة أضعاف، ما انعكس على التكلفة الإجمالية للمشروعات الإعلانية، مؤكدا أن هذه الزيادات لم تكن مفاجئة، بل تعكس الواقع الاقتصادي العام الذي تمر به مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.

الدعاية والإعلان: توسع خارجي للشركات المصرية في الخليج وشمال إفريقيا

كما كشف توماس عن نجاح عدد من الشركات المصرية في التوسع الخارجي، من خلال افتتاح فروع لها في دول مثل ليبيا، ودبي، والسعودية، وعدد من دول الخليج، مشيرًا إلى أن بعض الشركات كانت تعمل أيضًا في السودان قبل الأزمة الأخيرة هناك.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التوسع الإقليمي لشركات الإعلان المصرية، خاصة مع سمعة القطاع القوية وقدرته التشغيلية العالية.