مهلة عامًا أمام شركات التأمين للتوافق مع الضوابط الجديدة للحوكمة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، شركات التأمين وإعادة التأمين مهلة عامًا لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة الصادرة بشأن قواعد الحوكمة في هذه الشركات.

وقد ألزمت الهيئة هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكام قرار الهيئة الأخير بشأن ضوابط الحوكمة الجديدة، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار، مع إتاحة مد هذه المهلة لمدد مماثلة.

ووفقًا لقرار الهيئة، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة بجدول زمني يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به، على أن توافي الهيئة ببيان ربع سنوي يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات للتوافق مع أحكام هذا القرار.

وكانت قد أصدرت الهيئة أمس قرارًا رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، موضحًة أنه يتم تطبيق هذا القرار مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث تسرى قواعد الحوكمة المرافقة لهذا القرار على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليهم بقانون التأمين الموحد.

وأشار القرار إلى أنه تسرى الشروط الواجب توافرها فى تشكيل مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين ومتطلبات تشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة وذلك على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.

وإليكم نص الضوابط الجديدة للحوكمة:-