البورصة المصرية تبحث مع «مسقط» إطلاق أدوات مالية جديدة وتوسيع التعاون المشترك

تبحث البورصة المصرية مع بورصة مسقط للأوراق المالية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، تمهيدًا لإطلاق أدوات جديدة وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية بما يسهم في رفع كفاءة واستدامة أسواق المال بالبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط للأوراق المالية، لبحث آليات التعاون المشترك في تطوير الأسواق وتعزيز فرص الاستثمار البيني.

وأكد الدكتور عزام أن العلاقات المصرية العُمانية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس عمق الروابط بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين البورصتين يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق مالية عربية أكثر تكاملًا وكفاءة.

وتناول اللقاء مناقشة استحداث أدوات مالية جديدة في السوقين، من بينها سوق المشتقات المالية، ونظام صانع السوق، وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

كما ناقش الجانبان تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الآليات الفنية والتقنية الداعمة للتعاون المشترك، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وشدد عزام على أهمية التكامل بين الجهات التنظيمية في السوقين لتعزيز الاستثمارات البينية ودعم جهود تطوير أسواق المال في كل من مصر وسلطنة عمان، مؤكدًا أن البورصة المصرية تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي بما يخدم تطور السوق المحلية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.

وأشار إلى أن البورصتين تعدّان ضمن الأعضاء الفاعلين في عدد من الاتحادات الإقليمية والدولية، من بينها اتحاد أسواق المال العربية والاتحاد العالمي للبورصات واتحاد أسواق المال اليورو-آسيوي، وهو ما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات الفنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من خلال برامج تدريبية ومبادرات تطوير مستقبلية، تستهدف تعميق التكامل بين السوقين ومواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرة السوقين على المنافسة والاستدامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز علاقاتها مع نظيراتها الإقليمية والدولية، بما يواكب التطورات العالمية في أسواق المال ويعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي واعد.