وزير الاستثمار يبحث مع «فيتش» جهود تحسين التصنيف السيادي لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا في واشنطن مع يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة فيتش للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، لبحث مستجدات الأداء الاقتصادي المصري وجهود الحكومة لتحسين الجدارة الائتمانية والتصنيف السيادي للدولة.

وأوضح  أن الحكومة تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسية، يرتكز على شراكة قوية مع القطاع الخاص، ويعتمد على إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية مستقرة تعزز مناخ الأعمال وتدعم الثقة طويلة الأجل.

وأشار الخطيب إلى أن سياسة سعر الصرف المرنة التي تم تطبيقها مؤخرًا، وما تبعها من زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أسهمتا في دعم الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، كما انعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا مدفوعًا بزيادة الصادرات غير البترولية وتعافي السياحة ونمو إيرادات قناة السويس.

وأكد  أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال من خلال تسريع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، إلى جانب تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات.

وشدد الخطيب على حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيدًا بالدور المهني لشركة “فيتش” في تقييم التطورات الاقتصادية بمصداقية وموضوعية، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

واستعرض  خلال اللقاء أبرز السياسات الاقتصادية الجديدة التي تستهدف توحيد الرؤية وتعزيز استقرار السوق، موضحًا أنه يجري العمل على حوكمة وإدارة أصول الدولة عبر وحدة مركزية متخصصة، بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري والإيرادات العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار تستند إلى تحليل تفصيلي للقطاعات المختلفة، وتستهدف معالجة التحديات من جذورها وتهيئة بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.

وأشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية باتت تركز على استهداف التضخم كمؤشر رئيسي، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويخلق أساسًا لقرارات استثمارية مبنية على الثقة في استدامة الأداء الاقتصادي.

و أشاد مسؤولا “فيتش” بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مؤكدين أن الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة تعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.