صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.5% خلال 2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأحدث، الصادر اليوم الثلاثاء، مرجحًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.3% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير يوليو الماضي التي بلغت 4.0% لعام 2025 و4.1% لعام 2026.

ووفقًا لبيانات التقرير، يتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 33.3% في عام 2024 إلى 20.4% خلال العام الجاري، ثم إلى 11.8% في عام 2026، في إشارة إلى تحسّن تدريجي في استقرار الأسعار بعد موجات التضخم القياسية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

كما أشار التقرير إلى تحسن نسبي في عجز الحساب الجاري، حيث يُتوقع أن ينخفض من -5.4% من الناتج المحلي في 2024 إلى -5.1% في 2025 و-4.3% في 2026، ما يعكس تراجع الضغوط على ميزان المدفوعات تدريجيًا مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي. أما معدل البطالة، فيُتوقع أن يتراجع قليلًا من 7.4% في عام 2025 إلى 7.3% خلال العام المقبل.

وفي تعليقها على التوقعات الجديدة، قالت بيتا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق «رفع بالفعل توقعاته للنمو في مصر لعام 2024 إلى 4.3% ولعام 2026 إلى 4.5%، ويعود هذا التحسن إلى الأداء القوي الذي شهدناه في القطاع الخاص غير النفطي، وخاصة في قطاع الاتصالات».

وأضافت أن «نشاط هذه القطاعات أسهم في تعويض التراجع المسجل في إيرادات قناة السويس وقطاع التعدين والاستخراجات، ونتوقع استقرارًا في هذه الأنشطة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، مع استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية».

وحول التضخم، أوضحت بروكس أن الصندوق يتوقع تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال فترة التوقعات، مشيرة إلى أن تضخم أغسطس سجل أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، ويرجع ذلك إلى السياسات النقدية والمالية المتشددة، وتحسن توفر العملات الأجنبية، إلى جانب أثر الأساس الناتج عن تحسن سعر الصرف.