صندوق النقد: تجدد التوترات التجارية يهدد بخفض 0.3% من الناتج العالمي في 2026

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يسير نحو نمو معتدل لا يتجاوز 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، متوقعًا تباطؤًا في النصف الثاني من العام الجاري قبل تعافٍ جزئي في العام المقبل.

وأشار الصندوق إلى أن الارتفاع في الرسوم الجمركية الأمريكية تسبب في خسارة إجمالية للنمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي.

وحذر التقرير من أن تجدد التوترات التجارية قد يؤدي إلى خفض إضافي قدره 0.3% من الناتج العالمي في 2026، لاسيما إذا ترافق ذلك مع اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

كما أشار إلى أن التضخم مرشح للبقاء مرتفعًا في عدد من الاقتصادات الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة، حيث يقابل ضعف العرض بفعل سياسات الهجرة المتشددة زيادة في الطلب مدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي الصين، تستمر أزمة العقارات وضعف الائتمان في الضغط على الاقتصاد رغم الدعم المالي والسياسات التحفيزية، بينما تواجه العديد من الحكومات ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الفوائد وتزايد الاحتياجات الدفاعية والمناخية.

ويعتبر الصندوق أن أبرز المخاطر تكمن في فقاعة محتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتدهور مصداقية المؤسسات النقدية بفعل التدخل السياسي، وهو ما قد يهدد الاستقرار المالي العالمي.