أسعار السيارات الجديدة تتراجع 23% في مصر خلال الربع الثالث من 2025

واصلت أسعار السيارات الجديدة في مصر تراجعها بنحو 23.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025 (يوليو – سبتمبر)، وفقًا لـ«االشرق». وشمل الانخفاض نحو 80 طرازاً، تراوح متوسط التراجع فيها بين 20 ألفاً و350 ألف جنيه.

وأرجع تجار السيارات هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها التوسع في التجميع المحلي ما أدى إلى زيادة المعروض، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة، فضلاً عن ضعف نسبي في المبيعات مقارنة بفترة ما قبل أزمة العملة الأجنبية. كما أسهم استئناف عمليات الاستيراد في زيادة المنافسة بين الوكلاء ودفعهم لتقديم تخفيضات سعرية ملحوظة.

وقال سعيد أبو جلال، رئيس شركة إيه جي سي أوتو (AGC AUTO) الموزع المعتمد لعدة علامات تجارية، إن تراجع الأسعار يعكس حرص الشركات على تنشيط حركة المبيعات بعد فترة من الاضطراب وعدم الاستقرار السعري، مؤكداً أن السوق تشهد عودة تدريجية للحراك.

وشملت التخفيضات سيارات من طرازات جيلي، وهيونداي، ورينو، وستروين، وشيفروليه، وجيتور، وشيري، وميتسوبيشي، وسيات، ودونغ فينغ، وبايك، وبيجو، وأوبل، ونيسان، وفقاً للبيانات السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، قفزت مبيعات السيارات في مصر بنحو 83% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتسجل أكثر من 90 ألف سيارة، مقابل 49 ألفاً خلال الفترة المقابلة من 2024.

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه أسهم في “إعادة تسعير” السيارات، موضحاً أن طرح موديلات 2026 دفع الشركات لتقديم عروض لتصفية المخزون القديم من طرازات 2024 و2025.

من جانبه، أوضح حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الربع الثالث شهد انخفاضاً في أسعار نحو 80 طرازاً، مرجعاً ذلك إلى دخول دفعات جديدة من السيارات للمخزون المحلي، وسعي بعض الوكلاء لتصريف الطرازات القديمة.

وأضاف أن بعض الخصومات وصلت إلى 350 ألف جنيه لتحفيز حركة البيع واستقطاب المشترين، متوقعاً مزيداً من المنافسة خلال الفترة المقبلة مع استقرار الدولار الجمركي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

كما توقع مصطفى أن ينعكس هذا التراجع إيجابياً على سوق السيارات المستعملة، إذ من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الجديدة إلى إعادة تسعير السيارات الأقدم، ما يمنح المستهلكين خيارات أوسع بأسعار أكثر تنافسية.

وأشارت وثيقة حكومية إلى أن هيكل واردات السيارات شهد تعديلاً خلال عام 2025، حيث ارتفعت حصة التجار من الاستيراد إلى 86.2% مقابل 24% في 2023، بينما انخفضت حصة الاستخدام الشخصي إلى 7.6% بعد أن كانت 20%، وذلك ضمن إجراءات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز المنافسة العادلة وتنشيط السوق.