مصر تتحرك لتعزيز موقعها على مؤشر التعقيد الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقال إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، التي تُعد أحد أكثر القطاعات الواعدة عالمياً، مشيراً إلى استعراض تجارب كل من تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال، مع التأكيد على امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق أداء يفوق دولاً منافسة مثل المغرب.

وأشار الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات سيوجه لدعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي، بما يعزز من فرص دخول مصر في مجالات إنتاجية أكثر تقدماً ويزيد من قدرتها على التوسع عالمياً.

كما استعرض الاجتماع خطة لتعديل هيكل الصادرات المصرية بما يرفع من قيمتها السوقية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية، لكونهما من القطاعات القادرة على دفع النمو وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برنامج متكامل لمدة ثلاث سنوات يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع فرص دخول مصر إلى صناعة أشباه الموصلات (Semi conductor) باعتبارها صناعة استراتيجية ومحركاً أساسياً للتنمية الصناعية المستقبلية، فضلاً عن كونها من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات العالمية.

وأكد الخطيب على أهمية وضع آليات متابعة دورية تضمن التنفيذ الفعّال للمشروعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.