«المركزي» يلزم البنوك بالحصول على خطاب من الرقابة المالية قبل تمويل الشركات الخاضعة لها

أكد البنك المركزي المصري، بضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق) لدى جميع الشركات الخاضعة للهيئة، بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019، بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.