التصديري للصناعات الهندسية: تنسيق وزارتي الاستثمار والمالية يعزز بيئة الأعمال ويزيل عوائق المصدرين

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الحكومة ضاعفت مخصصات برنامج دعم الصادرات ليصل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية.

وأوضح المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس، أن البرنامج الجديد يتيح حلولًا مبتكرة للتعامل مع المستحقات، من بينها أنظمة المقاصة مع الضرائب والتأمينات والكهرباء، بما يدعم استمرارية نشاط الشركات ويُسرّع من وتيرة صرف المتأخرات.

وأشار إلى أن التنسيق الحكومي ساهم في تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك، وزيادة المبالغ المصروفة لرد أعباء المصدرين، فضلًا عن معالجة الملفات الضريبية المتأخرة بما يسهم في إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال.

وأكد العايدي أن إشراك القطاع الخاص في مناقشة القرارات الاقتصادية يمثل تحولًا في أسلوب عمل الحكومة، ويعزز من ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030.