وزير الزراعة: 10% تراجعًا في  واردات مصر من القمح خلال العام الجاري

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن واردات القمح لمصر تراجعت بنسبة 10% خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، في إطار خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش جلسة نقاشية عن الأمن الغذائي، أن توريدات المزارعين المحليين من القمح هذا العام بلغت نحو 4 ملايين طن.

وأشار فاروق إلى أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من السكر، إلى جانب مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 12 شهرًا، وهو ما دفع الوزارة إلى تحديد المساحات المزروعة ببنجر السكر في دلتا مصر عند حدود 400 ألف فدان، منعًا لتجاوز الطاقة الاستيعابية للمصانع.

ولفت إلى أن الأراضي الجديدة المستصلحة تحقق إنتاجية مرتفعة من البنجر تصل إلى أكثر من 60 طنًا للفدان، غير أن التوسع في المساحات يتم وفق خطة مدروسة لتفادي تراكم الإنتاج وصعوبات التخزين.

وعلى جانب آخر فاروق أن الوزارة تعمل، من خلال مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الهند، على تطوير أصناف وسلالات جديدة من محصول قصب السكر لزيادة إنتاجية الفدان، لافتًا إلى أن الأصناف الحالية أصبحت قديمة وأن عملية التطوير تحتاج إلى وقت.

وأشار إلى ملف التعاونيات الزراعية، مؤكدًا حرص الحكومة على تفعيل دورها خلال الفترة المقبلة بما يمكنها من مساندة المزارعين، ودعم التصنيع الزراعي، وإضافة قيمة مضافة للمنتجات، فضلًا عن تقليص دور الوسطاء الذين يحققون أرباحًا على حساب المنتجين والمستهلكين.

وأوضح أن المزارع المصري يواجه ثلاث مشكلات رئيسية: الفاقد الكبير في المحاصيل بسبب أساليب النقل غير الملائمة، استغلال بعض التجار حاجة المزارعين للسيولة وشراء منتجاتهم بأسعار غير عادلة، وضعف العائد الذي لا يتجاوز 20 – 25% من جهد المزارع، مقابل استحواذ التجار على النصيب الأكبر. وأكد أن التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات ستسهم في تقديم حلول عملية لهذه التحديات، من خلال توفير التمويل المناسب، والتسويق المباشر، والتوسع في التصنيع الزراعي.

وعن برامج دعم المزارعين، لفت فاروق إلى استمرار تقديم القروض الميسرة بفائدة 5% من خلال البنوك الوطنية، إلى جانب المبادرات الرئاسية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، والدعم الحكومي للأسمدة الذي يتجاوز 40 مليار جنيه سنويًا.

وعن ملف الميكنة الزراعية، أوضح الوزير أن الوزارة ميكنت نحو 1.6 مليون فدان خلال العام الماضي، مع خطة لزيادة المساحة إلى 2.5 مليون فدان هذا العام، وصولًا إلى تغطية كامل الأراضي القديمة البالغة 5 ملايين فدان العام المقبل. وتشمل الخطة إصلاح المعدات القديمة وشراء أخرى حديثة، إضافة إلى نشر فرق عمل في مختلف المحافظات، واستخدام تقنيات حديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة الدقيقة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأسمدة.

وأكد على أن الوزارة تسير وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم المزارع المصري عبر التمويل والميكنة والبحوث العلمية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم تنافسية الصادرات الزراعية.