وزير الزراعة: مبادرات نوعية لتأهيل الشركات الصغيرة وتعديل قانون التعاونيات لمواكبة التطورات

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها تعزيز القطاع الزراعي عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى تأهيل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح مُجمّعات للمنتجات الزراعية.

وأشار على هامش جلسة نقاشية عن الأمن الغذائي، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاجية وحماية المزارعين من الممارسات غير المدروسة مثل متبقيات المبيدات، وبالتالي زيادة الحصة التصديرية للدولة.

وأوضح فاروق أن المستهدف هو تأهيل 100 شركة لتكون “القوة الضاربة” للقطاع الزراعي في المرحلة المقبلة، بما يدعم تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

وعلى جانب آخر أكد على أهمية تغيير قانون التعاونيات لتمكينها من تبني الحلول الزراعية الحديثة، مؤكداً أن التعاونيات بصورتها الحالية تركز على الدعم التقليدي ولا تواكب التغيرات العالمية.

وأشار فاروق إلى أن العمل جارٍ بالفعل مع المستشار محمود فوزي لتطوير القانون بما يعزز دور التعاونيات في خدمة المزارع عبر العلم والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن تحسين جودة التعليم الزراعي وتأهيل المهندس والعامل الزراعي يمثلان ركيزة أساسية لمواكبة التطورات الحديثة، مشيراً إلى مشاريع جارية مع وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل المدارس الزراعية.

وأكد أن مصر لديها ثروة حقيقية من الشباب الذي يشكل 55% من السكان، مما يوفر قوة عاملة هائلة.