«المركزي» يعتزم التعاقد مع استشارى دولى لتقييم البنوك الحكومية

يعمل البنك المركزي المصري حاليًا على إتمام التعاقد مع شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط في البنوك المملوكة للدولة، وذلك ضمن مسار الإصلاح الهيكلي الذي تتابعه الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير الصندوق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن وثيقة الشروط المرجعية الخاصة بعملية التقييم تم إعدادها بالتعاون بين البنك المركزي وصندوق النقد، لضمان توافق الرؤية الفنية بين الجانبين بشأن نطاق وتفاصيل عملية التقييم.

ويُشترط، بحسب التقرير، الانتهاء من عملية الطرح والترسية كإجراء مسبق لعرض نتائج المراجعة الرابعة على مجلس إدارة الصندوق، على أن يتم استكمال اختيار الشركة المنفذة لعملية التقييم قبل نهاية فبراير 2025، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار “المعيار الهيكلي المعدل”.

ويأتي هذا التقييم في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة في البنوك العامة، وتدعيم الاستقرار المالي، وضمان التزام البنوك بسياسات إدارة المخاطر، بما يسهم في تحسين فعالية السياسة النقدية وتعزيز كفاءة النظام المصرفي المصري.