الرئيس التنفيذي لشديد للوساطة: نستهدف 25% نموًا سنويًا في الأقساط المسندة لشركات التأمين

كشف ريتشارد خراط، الرئيس التنفيذي لشركة شديد لوساطة التأمين مصر، عن 5 محاور رئيسية لاستراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية تتضمن التحول الرقمي الشامل لتعزيز تجربة العميل وتسريع الإجراءات، بجانب استهداف الفئات غير المشمولة بالتأمين، لا سيما في القطاعات الناشئة والمجتمعات الأقل حظًا بالتغطية.

وأضاف خراط في حواره الأول الذي اختص به «أموال الغد»، أن الشركة تهدف إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، ولا سيما في التأمين الطبي، السيبراني، وتأمينات الأعمال الصغيرة، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل المستمر من خلال المعهد التدريبي الذي يشكل ركيزة من ركائز المجموعة، بالإضافة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع شركات التأمين لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائها.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تسجيل قفزة استثنائية في الأداء خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ ارتفعت أقساط التأمين المسندة إلى شركات التأمين في السوق المصرية بنسبة 27 ضعفًا مقارنة بالعام السابق، كما نجحت الشركة في خفض نسب الخسائر بنسبة لافتة وصلت إلى 93%، وهو ما يعكس كفاءة عالية في إدارة المخاطر وانتقاء المحفظة.

وتابع “نُواصل البناء على هذا الزخم من خلال خطة طموحة تشمل تنويع المنتجات التأمينية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز شراكاتنا مع شركات التأمين، كل ذلك ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتنا في السوق“.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق نمو سنوي مركب يتراوح بين 20% و25% في حجم الأقساط المسندة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا بعدة عوامل منها التوسع في المنتجات المبتكرة، التركيز على التأمينات المتخصصة، زيادة التغطيات التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، بجانب العمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بما يضمن توفير حلول متكاملة وفعالة للعملاء.

مصر سوقًا واعدًا لمجموعة شديد القابضة.. و5 ملايين جنيه رأسمالنا

وحول رؤية المجموعة للسوق المصرية، قال خراط إن السوق المصرية تشكل أولوية استراتيجية لمجموعة شديد القابضة، نظرًا لحجمه الكبير وموقعه المحوري في المنطقة، إضافة إلى تدني نسبة الاختراق التأميني التي لا تزال أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الفرص المتاحة.

وأوضح أن رؤية المجموعة في مصر تقوم على التوسع المدروس من خلال تقديم حلول تأمينية متخصصة ومبتكرة تستجيب لخصوصيات السوق المحلي، بالاستفادة من شبكة المجموعة الإقليمية الواسعة، وخبرتها العميقة في تصميم المنتجات، والاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن مصر هي للمجموعة جسر العبور بين الشرق الأوسط وافريقيا حيث للمجموعة حضور قويّ وفعّال.

وعند سؤاله عن رأسمال الشركة، أوضح خراط أن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا 5 ملايين جنيه كما تنص عليه هيئة الرقابة المالية، منوهًا أن هيكل المساهمين بالشركة يضم نخبة من المستثمرين والخبراء الذين يتمتعون بخبرة واسعة في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي، كما يجمعهم توجه استراتيجي مشترك يرتكز على النمو طويل الأمد، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والجودة.

ولفت إلى أن الخطة التسويقية للشركة ترتكز على مزيج متوازن من القنوات المباشرة وغير المباشرة، مع اعتماد متزايد على القنوات الرقمية لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين تجربة المستخدم، مشيرًا إلى استثمار الشركة في المنصات الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق الرقمي، لتقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، تتماشى مع تطلعات العملاء وسلوكهم الرقمي المتجدد؛ كما تعمل على تعزيز التفاعل الرقمي بشكل دائم، لتقديم استشارات وخدمات تأمينية بسهولة وفعالية.

وأعرب خراط عن فخره  بخدمة شريحة متنوعة من العملاء تضم شركات كبرى ومتوسطة تعمل في قطاعات الصناعة، التجارة، اللوجستيات، والأدوية، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مبنية على الثقة، وفهم دقيق لاحتياجات كل عميل، مع تقديم حلول تأمينية مصممة خصيصًا تعزز استدامة أعمالهم وتحمي أصولهم.

التأمين الطبي الجماعي والمسئوليات المهنية أبرز ركائزنا.. ونهدف التوسع بمنتجات المخاطر السيبرانية والتأمين الزراعي والمناخي

وحول أبرز المنتجات التأمينية التي تركز عليها شركة شديد لوساطة التأمين مصر حالياً، أشار خراط إلى أن الشركة ترتكز بشكل أساسي على التأمين الطبي الجماعي، وتأمين الحياة للموظفين، والتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى التأمين على الأصول والمعدات؛ كما تُعطي أهمية متزايدة لتأمين المسؤوليات المهنية، وتأمينات المشروعات الصغيرة والناشئة، نظرًا لدورها المتنامي في الاقتصاد المصري، منوهًا أن الشركة تهدف إلى توفير مظلة حماية شاملة تتماشى مع طبيعة كل قطاع وتحدياته الخاصة.

وتابع “نعمل حاليًا على تطوير منتجات تأمينية جديدة تواكب التطورات العالمية والمحلية، أبرزها التأمين ضد المخاطر السيبرانية  (Cyber Risk)، والذي أصبح ضرورة في ظل التوسع الرقمي، إلى جانب التأمين المناخي والزراعي الذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر تأثراً بتغيرات البيئة والمناخ؛ فهذه التغطيات تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتقديم حلول متكاملة ومواكِبة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية في السوق المصرية”.

السوق المصرية تتمتع بمقومات نمو قوية تجعلها من الأسواق الواعدة بالمنطقة

وحول رؤيته لقطاع التأمين المصري بصفة عامة ونشاط الوساطة خاصة، أوضح خراط أن قطاع التأمين المصري يتمتع بمقومات نمو قوية تجعلها من الأسواق الواعدة على مستوى المنطقة؛ فمع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تشهد السوق تحولات إيجابية مدفوعة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية تقودها مشكورة الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أنه من بين هذه الإصلاحات التحول الرقمي، ودعم التأمين متناهي الصغر، أي تقديم تغطيات تأمينية مبسّطة وبأسعار ميسّرة للفئات ذات الدخل غير المنتظم، بجانب التركيز على تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، مضيفًا أن كل هذه العوامل تمهّد الطريق لبناء قطاع تأميني أكثر نضجًا وتوازنًا، قادر على الاستجابة لتغيرات السوق ومتطلبات العملاء، وعلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أنه بالنسبة لنشاط الوساطة التأمينية في مصر فيشهد نقلة نوعية نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وذلك بفضل الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم السوق وتعزيز كفاءة الوسطاء، حيث أصبح هناك تركيز أكبر على رفع مستوى التأهيل المهني، واعتماد معايير دقيقة في اختيار وتطوير الكوادر؛ كما نلاحظ أيضًا اتجاهاً نحو التخصص، لاسيما في قطاعات مثل التأمين الطبي، الصناعي، وتأمينات الحياة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع صعود قنوات التوزيع الرقمية، التي تمنح الوسطاء فرصًا أكبر للتوسع والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء

وأشار إلى أن السوق المصرية تزخر بفرص نمو غير مستغلة بعد، وقطاع الوساطة في موقع مثالي للاستفادة منها، ومن بين هذه الفرص التأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي الفردي، وكذلك التأمين ضد المخاطر السيبرانية، وهي قطاعات تتزايد أهميتها في ظل التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية؛ كما أن التوسع الرقمي يمكّن الوسطاء من ابتكار حلول تأمينية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فئات لم تكن مشمولة سابقًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام وتعزيز القيمة المضافة للعميل.

وأشار إلى أن القانون الموحد يمثل نقلة تشريعية وتنظيمية جوهرية لقطاع التأمين المصري، متوقعًا أن يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، منوهًا أن من أبرز آثار القانون الإيجابية تنظيم آليات توزيع المنتجات التأمينية، ورفع متطلبات الترخيص والممارسة المهنية، مما يعزز من مستوى الاحترافية في نشاط الوساطة؛ كما يدعم القانون الانتقال من مفهوم “بيع منتج” إلى تقديم “خدمة استشارية تأمينية” شاملة، وهو تحول نوعي يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة ويعزز من حماية حقوق العملاء.

حول تضمن القانون إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، لفت خراط إلى أن تأسيس اتحاد مهني للوسطاء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وستشكل مظلة تنظيمية تمكّن الوسطاء من  تعزيز مصالحهم ضمن إطار مؤسسي. لتحقيق الفعالية المطلوبة، ينبغي أن يستند الاتحاد إلى ميثاق مهني واضح، ولوائح سلوك أخلاقي، ونظام تدريبي موحد لتطوير الكفاءات.

وتابع “كما يجب أن يتبنى آليات للرقابة الذاتية تضمن الالتزام بالمعايير، مما يرسخ مصداقية الوسطاء ويعزز ثقة العملاء والجهات التنظيمية في أدائهم؛ وكل ذلك بالتنسيق والدعم التام من الهيئة العامة للرقابة الذي نشكر دائما جهودهم في تقوية وتعزيز سوق التأمين في مصر”.