الرئيس التنفيذي: «ركاز للتطوير» تدرس مشروعات جديدة في شرق القاهرة والساحل الشمالي

كشف المهندس تامر بكير، الرئيس التنفيذي لـ”ركاز” للتطوير العقاري، عن دراسة الشركة لإطلاق أحدث مشروعاتها خلال الربع الأول من العام القادم، والذي سيكون مشروعا سكنيا فندقيا يتم تطويره بنظام الشراكة في منطقة شرق القاهرة، لافتًا إلى موقع المشروع الإستراتيجي، ووجود طلب قوي على هذا النوع من المشروعات لما يحققه من عائد استثماري مرتفع للعملاء، ولما يمثله من أهمية تتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار.

وأضاف بكير، في حوار خاص، أن “ركاز” تنفذ مشروعين بإجمالي استثمارات تصل إلى ملياري جنيه في العاصمة الإدارية والبحر الأحمر، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة ببداية العام القادم، كما جاري الانتهاء “ركاز” من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروعها بالبحر الأحمر.

هناك توجه قوي من الشركات العقارية مؤخرًا لتقديم أنظمة سداد طويلة.. كيف ترى هذا التوجه؟

هذا التوجه يعد خطوة إستراتيجية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية في مختلف دول العالم، ومع ما يمثله من أهمية لدعم القدرة الشرائية للعملاء، هناك جوانب عدة تجعل هذا التوجه مبرراً ومفيداً لكلا الطرفين، فبينما تنشط هذه الأنظمة مبيعات الشركة وتدعم القدرة الشرائية للعملاء، لكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية للشركات إذا لم يتم احتساب الأمر بدقة.

وما الموقف التنفيذي لمشروع “أوبال” بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

نجحنا في الارتفاع بنسبة التنفيذ في المشروع رغم التحديات الاقتصادية التي واجهناها خلال العمل على هذا المشروع، ومن المقرر أن نبدأ أول تسليمات المشروع ببداية العام القادم، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع أكثر من 750 مليون جنيه، وهو عبارة عن مشروع تجاري طبي بارتفاع 10 أدوار، وتم تخصيص الأدوار الثلاثة الأولى للنشاط التجاري، والباقي مخصص للنشاط الطبي، ويضم المشروع 220 وحدة بمساحات متنوعة.

وهل تم تسويق المشروع بالكامل، وما خطتكم التحوطية في هذا المشروع؟

تنتهج شركة ركاز للتطوير العقاري سياسة عمل غير تقليدية في تسويق مشروعاتها، وهو ما يعد أحد الإجراءات التحوطية التي تنتهجها في مشروعاتها لضمان الحفاظ على التنفيذ والتسليم وفقًا للمواعيد المحددة، لذا فإننا لم نبع المشروع مرة واحدة رغم وجود إقبال قوي على المشروع مع طرح مراحله الأولى، ولا نزال محتفظين بجزء من وحدات المشروع لبيعها، وهو ما يعد أحد العناصر الأساسية التي حافظت على المشروع في ضوء التطورات الاقتصادية المتتابعة مؤخرًا.

وما تطورات العمل في مشروع “لازولي” بالبحر الأحمر؟

مشروع “لازولي” يتم تنفيذه على 4 مراحل، جاري الانتهاء من المرحلة الأولى به، وتصل التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع لحوالي 1.250 مليار جنيه، وهو عبارة عن مشروع سكني سياحي، يضم وحدات سكنية وجزءا خدميا، ونجحنا في تسويق المرحلة الأولى من المشروع وجزء من المرحلة الثانية، وبهذا المشروع فإن إجمالي حجم محفظة استثماراتنا تصل إلى نحو 2 مليار جنيه تضم مشروعين أحدهما متعدد الاستخدامات والآخر سكني سياحي.

وهل تستهدف الشركة الاقتراض خلال الفترة المقبلة؟

حتى الآن فالاقتراض ليس أحد عناصر خطتنا الاستثمارية، وذلك في ضوء ارتفاع سعر الفائدة، ومع توجهنا نحو بدء التسليم في مشروعنا بالعاصمة الإدارية قد يكون التوريق أو التأجير التمويلي إحدى الآليات التمويلية التي قد نفكر بها وتكون مطروحة ضمن خططنا الاستثمارية بحسب التطورات السوقية والاقتصادية.

وما أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة؟

نبحث دائمًا عن مشروعات غير تقليدية ومبتكرة سواء في مناطقها أو نشاطها الاستثمارية، كما نستهدف التنوع في محفظتنا الاستثمارية على أكبر قدر، وجار التفاوض ليكون أحدث مشروعاتنا شققا فندقية في منطقة شرق القاهرة سيتم تطويره بالشراكة مع مستثمر آخر، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الربع الثاني من العام الجاري، ونستهدف أن يكون هذا المشروع بمثابة قيمة مضافة للسوق العقارية المصري، كما تشمل خطتنا التوسعية الساحل الشمالي وشرق القاهرة والبحر الأحمر.

وكيف ترى توجه عدد كبير من الشركات العقارية مؤخرًا لتنفيذ شق فندقي في مشروعاتهم العقارية؟

الشقق السكنية ذات الإدارة الفندقية branded residence أصبحت منتجا عقاريا موجودا بقوة بالسوق العقارية المصرية، ويتميز هذا المنتج بوجود طلب قوي عليه من العملاء الأجانب، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار، وهناك توسع قوي من الشركات العقارية في تنفيذ هذا النوع من المشروعات مؤخرًا، خاصة أنه يحقق عائدا استثماريا مرتفعا للعميل أيضًا، لذا فمن المتوقع استمرار توجه الشركات العقارية الفترة المقبلة نحو التوسع في هذا المشروعات الفترة المقبلة.

وماذا عن أبرز التحديات التي تواجه التوسع في هذا النوع من المشروعات العقارية؟

يعد نقص المعلومات أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية عمومًا وهذا النوع من المشروعات بالتحديد، فالمستثمر الأجنبي أو المحلي الذي يرغب في التوسع في تنفيذ هذا النوع من المشروعات يريد معرفة عدد الوحدات المتاحة وحجم النقص والمناطق الأفضل لتنفيذ هذا النوع بها بحيث لا يكون هناك تكتل للاستثمارات في مناطق بعينها دون الباقي، وغيرها من المعلومات التي تمكن المستثمر من تنفيذ مشروع يلبي الطلب ويحقق له استثمارا ناجحا.

وما توقعاتك للزيادات السعرية خلال العام الجاري؟

نتوقع زيادات سعرية تتراوح بين 20 و25% بالسوق العقارية خلال العام الجاري، وهو متوسط الزيادة في الظروف الطبيعية بالسوق مقارنة بما شهدته الأسعار خلال العام الماضي من ارتفاع تجاوز الـ100% في بعض المشروعات نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ والتضخم تذبذب قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وماذا عن تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية المتراجعة للعملاء؟

لا يزال التمويل العقاري وتمويل الوحدات تحت الإنشاء من أبرز العناصر التي تدعم القدرة الشرائية للعملاء، ولا يزال القطاع العقاري بالكامل يطالب بها لأهميتها في تعزيز القدرة الشرائية للعملاء، وكذلك تعزيز الخطط التوسعية للشركات العقارية من خلال السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وهو ما يضمن توفير سيولة للمستثمر تدعم خططه التوسعية، وهذا ما يحافظ على استمرار عمل السوق العقارية.

وهل تتوقع استمرار قدرة العقار على المنافسة مع الأوعية الادخارية الأخرى لحفظ قيمة أموال العملاء؟

يتمتع العقار بمزايا تنافسية تجعله قادرًا دائمًا على الفوز في هذه المنافسة، وهو ما أثبتته التجربة الواقعية مؤخرًا، فالعقارات حققت ارتفاعا في الأسعار بنسبة وصلت لـ100% خلال العام الماضي، كما أن العميل يمكنه سداد قيمة العقار على أقساط تصل لسنوات طويلة ولكن الشهادات البنكية أو الذهب يجب سداد قيمتها فورا، كما أن العميل يمكنه تأجير الوحدة وتحقيق عائد متجدد منها، وكلها مزايا تدفع العملاء للاستثمار في العقار.