محمد حسن فرغلي: «قناة السويس للتأمين» ترفع استثماراتها إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية 2024.. وتعزز معدلات احتفاظها

61

«AM Best» تعدل نظرتها المستقبلية للشركة إلى مستقرة.. وترفع تصنيفها المحلي إلى «aa+.EG»

تحقيق 975 مليون جنيه أقساطًا وسداد 273 مليونًا تعويضات للعملاء خلال 6 أشهر

نحو 1.617 مليار جنيه إجمالي أقساط حققتها “قناة السويس للتأمين” خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 1.375 مليار العام المالي 2022/ 2023، بمعدل نمو 17.6%، وفق ما كشفه محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب للشركة، والذي أشار إلى تحقيق 975 مليون جنيه أقساط في النصف الثاني من 2024، ولفت إلى العمل على تحقيق ملياري جنيه خلال العام الحالي 2025، مدعومة بتجديد اتفاقيات إعادة تأمين قوية وزيادة نسب الاحتفاظ.

“حسن فرغلي” أضاف في حوار خاص، أن شركته تستهدف التوسع الجغرافي والانتشار بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب طرح منتجات جديدة أبرزها وثيقتاSafe Home ، والحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل، بالإضافة إلى دراسة التوسع بوثائق المسؤولية المهنية والأمن السيبراني.

وأشار إلى اعتماد الجمعية العامة للشركة ضخ 75 مليون جنيه برأس المال المدفوع ليصل إلى 350 مليونًا بدلًا من 275 مليون جنيه، مؤكدًا تعديل مؤسسة AM Best للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ”قناة السويس للتأمين” إلى مستقرة كما رفعت تصنيفها للشركة على المستوى الوطني (NSR) إلى «aa+.EG»، وإلى نص حوار..

وكالة “AM Best” عدلت نظرتها المستقبلية لـ”قناة السويس للتأمين” إلى مستقرة، فما أبرز التطورات الخاصة بالتصنيف الائتماني للشركة؟

بالفعل، عدلت وكالة AM Best العالمية للتصنيف الائتماني مؤخرا نظرتها المستقبلية لتصنيفات الشركة من سلبية إلى مستقرة، كما رفعت تصنيفها للشركة على المستوى الوطني (NSR) من aa.EG (متفوق) إلى «aa+.EG» (متفوق).

وأكدت الوكالة تصنيف القوة المالية لشركة قناة السويس للتأمين عند «B-» (عادل)، وكذلك تصنيف ائتمان المصدر طويل الأجل للشركة عند «bb-» (عادل)، ما يعكس قوة الميزانية العمومية للشركة، والتي تقيّمها AM Best بأنها قوية، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي الكافي، وملف أعمالها المحدود، وإدارة مخاطرها المؤسسية الهامشية، كما تعكس النظرة المستقبلية المعدلة تحسنا في الأداء التشغيلي، إذ خفضت الشركة نسبة خسائرها بشكل كبير، بالإضافة إلى تحقيق أرباح اكتتاب خلال العامين الماضيين.

وما أبرز المؤشرات التي استندت إليها الوكالة في تعديل تصنيف “قناة السويس للتأمين”؟

وفقا للتقرير استندت قوة الميزانية العمومية لشركة قناة السويس للتأمين إلى رأسمالها المعدل حسب المخاطر، والذي من المتوقع أن يظل عند مستوى قوي جدا على الأقل، وفقا لمعدل كفاية رأس المال (BCAR) الخاص بوكالة التصنيف.

ورغم أن نسبة احتفاظ الشركة بالأقساط بلغت 46.7% خلال العام المالي 2024/2023؛ فإن اعتماد “قناة السويس للتأمين” على قائمة من معيدي التأمين العالميين وذوي التصنيفات القوية ماليا خفف من مخاطر الائتمان المرتبطة بالطرف المقابل جزئيا.

وماذا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي؟

حققنا 1.617 مليار جنيه أقساطًا خلال العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 1.375 مليار في 2023/2022، بمعدل نمو 17.6%، وسددنا تعويضات للعملاء بقيمة 560.9 مليون جنيه، مقابل 353 مليون جنيه، بمعدل نمو 58.8%، وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الضريبة 185 مليون جنيه، مقابل 80 مليونا، وسجلت صافي الأرباح بعد خصم الضريبة حوالي 163 مليون جنيه، مقابل 72 مليونًا.

كما بلغت محفظة أقساط الشركة خلال النصف الثاني من 2024 حوالي 975 مليون جنيه، وسددت تعويضات بقيمة 273 مليونًا.

كم بلغت محفظة الأقساط المستهدفة خلال 2025؟

“قناة السويس للتأمين” تستهدف تحقيق ملياري جنيه أقساطًا خلال العام الحالي 2025.

وبالنسبة إلى محفظة استثماراتكم.. كم تبلغ؟

محفظة استثمارات “قناة السويس للتأمين” ارتفعت إلى 2.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وتتنوع القنوات الاستثمارية للشركة بما يتوافق مع قانون التأمين.

وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين للشركة للعام الحالي 2025، وما أبرز بنودها؟

الشركة نجحت في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها للعام الحالي 2025 مع شركة SCOR الفرنسية التي تعد ضمن أكبر معيدي التأمين في العالم، علاوة على ضم عدد من كبريات شركات الإعادة باتفاقيات العام الحالي وزيادة الطاقات الاستيعابية للفروع التأمينية التي تكتتب فيها “قناة السويس للتأمين”، ويرجع ذلك إلى ثقة المعيدين في الشركة ونتائجها الجيدة.

ما فروع التأمين التي تكتتب بها الشركة، وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة بالسوق المصرية؟

“قناة السويس للتأمين” تعمل في العديد من أنواع التأمين المختلفة والتي تساعد على تلبية احتياجات العملاء في مصر، منها التأمينات الهندسية، والتأمينات ضد الحريق والسطو، وتأمينات الحوادث المتنوعة، والتأمينات البحرية، وتأمينات أجسام السفن، والتأمينات على السيارات، وتأمينات الرعاية الصحية.

ونستهدف طرح وثيقة المسؤولية المهنية، إذ ننتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها، كما نسعى للتوافق مع رؤية الهيئة للتوسع في التأمينات الإجبارية التي تضمنها قانون التأمين الجديد، كما أصدرت الشركة مؤخرا العديد من المنتجات الجديدة، من أهمها وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل، وهي أول وثيقة بالسوق لتغطية أخطار الحوادث الشخصية والمسؤولية المهنية لهؤلاء المدربين والذين يرغبون في ممارسة الغوص والسنوركل بشكل مهني للحصول على ترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المصرية.

وماذا عن المنتجات الأخرى؟

حصلنا كذلك على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وثيقة “safe home” والتي تعوض العميل عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمباني والتركيبات الملحقة بها والمحتويات كنتيجة مباشرة للسطو أو محاولة السرقة المصحوبة باستخدام العنف أو الكسر أو التسلق أو الثقب أو استعمال مفاتيح مصطنعة بشرط أن تتم من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة أو من في خدمته؛ وتستهدف تلك الوثيقة الوحدات السكنية ومحتوياتها وأثاثها، خاصة في الكمباوندات والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي وغيرها، إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر السرقة أو تلفيات بسبب الأخطار الطبيعية كالعواصف وغيرها.

وهل هناك نية للتوسع في تسويق الوثائق إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة؟

“قناة السويس للتأمين” تدرس مجموعة من الوثائق ليتم تسويقها إلكترونيًا وطرحها بالسوق بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى إجراء دراسات موسعة مع بعض معيدي التأمين حول إمكانية إصدار وثائق لتغطية الأخطار السيبرانية «cyber risks».

وما خطتكم لتطوير الإدارات الفنية بـ”قناة السويس للتأمين”؟

نعمل على تطوير الإدارات الفنية المتخصصة بالشركة من خلال التدريب المستمر وتطوير العنصر البشري بها، ومن بينها إدارة خدمة العملاء وإدارة التعامل مع الوسطاء من الأفراد والشركات، لتحقيق الخطة المستهدفة للشركة العام المقبل.

كم يبلغ رأسمال الشركة الحالي، ومن أبرز مساهمي “قناة السويس للتأمين”؟

الجمعية العامة للشركة اعتمدت في اجتماع لها عُقد في سبتمبر 2024، ضخ 75 مليون جنيه برأس المال المدفوع ليصل رأسمالها إلى 350 مليون جنيه بدلا من 275 مليونًا، وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموافقات اللازمة، ونخطط لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات.

ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به مليار جنيه؛ ويضم هيكل المساهمين كلاً من شركة الوادي الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، مقابل 45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب.

ماذا عن التوسع الجغرافي بالشركة؟

“قناة السويس للتأمين” تمتلك شبكة جغرافية تضم عدداً من الفروع والمكاتب المنتشرة في جميع المحافظات، وتسعى للانتشار الجغرافي وزيادة شبكة الفروع والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى جميع العملاء المرتقبين؛ إذ نخطط للتوسع في منطقتي التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لخدمة تلك المناطق التي تعد مقرًا للعديد من الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووجود فرصة للحصول على حجم أعمال بها.

ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة لإعادة الهيكلة والتطوير والتي تتضمن إعادة توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبي احتياجات عملائها بجانب تنفيذ برامج تدريب للعناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر قادرة على قيادة الشركة في المستقبل؛ كما نعمل على تطوير البنية التكنولوجية للشركة للتوافق مع خطة التسويق والإصدار الإلكتروني للوثائق.

ماذا عن تطبيق الشركة لمعيار المحاسبة الدولي 17؟

انتهينا من إجراء التجارب اللازمة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 17 (DRY Runs) للتأكد من دقة الحسابات الخاصة بالمراكز المالية وقياس كفاءة وفعالية البرنامج المستخدم، إذ تم تنفيذ تطبيق المعيار 17 بالتعاون مع شركة جو جلوبال للاستشارات العامة ومكتب HM Actuarial Consultancy ، وتمكنت “قناة السويس للتأمين” من تحقيق هذا الإنجاز من خلال استخدام نظام shift17 والحائز على جائزة أفضل نظام محوسب لتطبيق المعيار 17 من دبي للعام 2022.

ونظام shift17 مدمج آليًّا مع نظام التأمين الرئيسي في الشركة ويمكنها من إجراء عمليات الاحتساب والإفصاح بشكل محكم وقابل للتدقيق في المخرجات والمدخلات ويستخدم منهجية ذكاء الأعمال في التأمين وينصب على خوادم الشركة وليس سحابيا.

كيف ترى دور وثائق التأمين متناهي الصغر في حماية الاقتصاد الوطني، وماذا عن رؤيتك للسوق المصرية؟

زاد اهتمام شركات التأمين بفرع التأمين متناهي الصغر، لا سيما مع أولويات المشروعات الصغيرة لدى الدولة في ظل هذه الظروف، ما يفتح المجال أمام شركات التأمين لتلبية احتياجات صغار المستثمرين وحماية ممتلكاتهم، ومن ثم توفير الحماية للاقتصاد الوطني؛ ولكن يجب التعامل مع هذا الملف بحرص شديد، كونه يتطلب العديد من الإجراءات المختلفة عن أنواع التأمين الأخرى بدءًا بتصميم المنتجات التأمينية المناسبة بأقساط صغيرة جدا وصياغة تأمينية بسيطة ووضع إجراءات تعويض سهلة وواضحة وخطة تسويق ومبيعات مختلفة، إذ يحتاج هذا النوع من التأمين لعدد كبير جدا من العملاء حتى يمكن تحقيق التوازن ما بين الأقساط الصغيرة وتكلفة التعويضات الخاصة به.

وبلا شك مصر أصبحت سوقًا واعدة وخصبة لمجال التأمين وهناك مناخ من الاستقرار يشجع علي الاستثمار في ذلك المجال، والدليل انتشار العديد من شركات التأمين الخاصة وباستثمارات خليجية، وكذلك شركات عالمية مختلفة تعمل في السوق المصرية، وهذا يدل على نجاح القيادة السياسية في جذب الاستثمارات ونجاح مصر في هذا النوع من مجال التأمين.

وما أبرز التعاقدات التي وقعتها الشركة خلال الفترة الماضية بشأن التأمين متناهي الصغر؟

وقعنا بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرMSMEF، بهدف توفير حلول تأمينية مبتكرة تسهم في حماية هذه المشروعات ودعم استدامتها المالية، بما يتفق مع رؤية الاتحاد لمساندة أعضائه ودعم الصناعة ككل.

كما يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات تأمينية متكاملة للأعضاء وأصحاب المشروعات، ما يسهم في حماية أصولهم واستثماراتهم من المخاطر المحتملة، بجانب تقديم منتجات تأمينية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا للدعم، فضلا عن بناء قدرات مؤسسات التمويل عن طريق تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتعزيز المعرفة بالحلول التأمينية وأهميتها في دعم الاستدامة المالية.