أونكتاد: تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو العالمي والاقتصادات الضعيفة الأكثر تأثرًا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، من أن التصعيد المستمر في التوترات التجارية قد يؤدي إلى تدهور النمو الاقتصادي العالمي ويشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصادات الضعيفة التي هي الأقل قدرة على تحمل تبعات هذه التوترات.

وفي بيان صدر اليوم، أكدت أونكتاد أن فرض الرسوم الجمركية العالية في ظل اقتصاد عالمي منخفض النمو ومرتفع الديون قد يضعف الاستثمارات وتدفقات التجارة، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على التنمية، خاصة في البلدان الفقيرة والضعيفة.

وأوضحت الأمين العام لأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، أن “التجارة يجب ألا تصبح مصدرًا آخر لعدم الاستقرار. يجب أن تخدم التنمية والنمو العالمي، لا أن تزيد من معاناة الفقراء والفئات الضعيفة”.

وأضافت أن الاقتصادات الأقل مسؤولية عن اختلالات التجارة العالمية هي الأكثر تأثرًا، رغم أنها لا تساهم بشكل كبير في العجز التجاري العالمي.

وتشير أونكتاد إلى أن 10 من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، الذين يبلغ عددهم حوالي 200، يتحملون نحو 90% من العجز التجاري الأمريكي. ومع ذلك، فإن البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية النامية، التي تتحمل فقط 1.6% و 0.4% من العجز التجاري، هي الأكثر تضررًا من هذه التوترات.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من أن هذه الدول لا تساهم في موازنة العجز التجاري ولا تولد إيرادات كبيرة، فإنها تتحمل العبء الأكبر من هذه التدابير.

ودعت أونكتاد إلى ضرورة حل هذه القضايا عبر الحوار والتفاوض، بدلاً من التصعيد، مع التأكيد على أن القواعد التجارية العالمية يجب أن تتطور لتواكب التحديات الحالية، ولكن مع الحفاظ على التنبؤ والتنمية وحماية الأكثر ضعفًا.

كما دعت في بيانها صناع القرار إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الضعيفة، محذرة من أن هذه التدابير قد تضر بملايين الأشخاص وتفاقم الوضع الاقتصادي في هذه الدول.