«إكسبولينك» : شركات صينية وإيطالية ترغب بالاستثمار في مصر

كشف المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» عن عقد الجمعية العديد من اللقاءات والاجتماعات مع شركات صينية وأخرى إيطالية ترغب بدراسة السوق المصرية للتعرف على فرص الاستثمار والمزايا المتاحة .

وقال في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، إن الصين لديها هدف كبير يتمثل في رغبة القيادة السياسية في الصين بالتخلص من الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل صناعة الملابس الجاهزة والاتجاه للعالمية ، ومع وصول حجم صادرات الصين من هذا القطاع إلى 50 مليار دولار فإن جذب ما يصل لنحو 15 مليار دولار منها لمصر والمغرب وتونس سيمثل ذلك انجاز كبير حيث سيتجه الباقي إلى دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا.

وأشار طه إلى أهمية العمل على جذب الشركات الصينية للاستثمار في مصر من خلال الترويج الجيد للمزايا الاستثمارية ومنها الحصول على شهادة المنشأ المصري التي تمكن التصدير للأسواق المختلفة بإعفاءات جمركية خاصة للسوق الأمريكية في ظل العقوبات التي تفرضها على المنتجات الصينية

ولفت إلى أن الجمعية التقت مؤخرا مع وكيل أول وزاره الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار بسلطنة عمان ، وقد تشهد الفترة المقبلة زيادة في التعاون المشترك من أجل تعزيز الصادرات من خلال الاستثمار المشترك مع عدد كبير من الدول العربية.

48 مليار دولار صادرات مصرية مستهدفة خلال 2025

وعن خطة الجمعية، قال طه إن الجمعية نفذت نحو 16 نشاط خلال العام الماضي ما بين معارض خارجية ومعارض داخلية وبعثات تجارية وبعثات مشترين، وتستهدف خلال العام الجاري 20 فعالية.

وأضاف انه تم البدء في تنفيذ خطة الجمعية اوائل فبراير الماضي بمعرض بسلطنة عمان، وسيتم استئنافها عقب اجازة عيد الفطر، حيث يتم تنفيذ المشاركة المصرية في 4 معارض خلال شهر مايو المقبل منهم اثنين للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في ايطاليا، وواحد في ارمنيا، واخر في اسبانيا، كما يوجد عدد من المعارض في افريقيا.

وعن مستهدف الصادرات المصرية للعام الجاري، قال إن الصادرات شهدت ارتفاعا لتتخطى 40 مليار دولار خلال 2024 في مقابل 35 مليار دولار خلال 2023، ومن المستهدف ان تصل لنحو 48 مليار دولار خلال العام الجاري.

ويرى المدير التنفيذي لإكسبولينك إن هناك تحسن في المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية وكذلك الاجراءات التي تستهدف الدولة تنفيذها ولكن هناك اشكالية في ظل توجيهات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار تتمثل في أن حجم الانتاج الحالي يتراوح ما بين 150- 160 مليار دولار لذا فإن تحقيق الارقام التصديرية الحالية أمر جيد، ولكن لتحقيق المستهدف التصديري لابد من تخطى حجم الانتاج 600 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الاستثمار في القطاع الانتاجي سواء كانت استثمارات محلية أو اجنبية.