الرقابة المالية ترصد عددًا من المخالفات على سهم المصرية الكويتية للاستثمار

كشفت الرقابة المالية عن عدًدا من المخلفات المتعلقة بفحص القوائم المالية لشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، لذا قررت البورصة المصرية، استمرار إيقاف التعامل على أسهم لحين موافاة الرقابة المالية بمحضر مجلس إدارة الشركة معتمداُ من الجهة الإدارية المختصة متضمناً إقرار وتعهد المجلس بالالتزام بمتطلباتها.

وقالت الرقابة المالية اليوم في إفصاح للبورصة، إنه من خلال فحص القوائم المالية للمصرية الكويتية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024، وجد العديد من الملاحظات التالية:

أولاً بند الإيرادات الظاهر بقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي ناتج عن مبيعات الفروع، في حين لم تتولد للشركة أية إيرادات من عملية التصنيع بما لا يتفق مع غرض الشركة الرئيسي.

ثانيًا تضمن بند حقوق الملكية للشركة بند تسديدات المساهم الرئيسي البالغة نحو 2.4 مليون جنيه بالرغم من أنه كان يلزم تبويبها ضمن بنود الالتزامات بالقوائم المالية.

ثالثا بند التزامات حق انتقاع تمثل في رصيد ثابت بلغ نحو 5.1 مليون جنيه لم يتم سداده، بما قد يشير إلى وجود تعثر مالي يفيد عدم القدرة على سداد الالتزامات في ضوء أن رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك قد بلغ صفر.

رابعًا خلو القوائم المالية المشار إليها من أية مخصصات لمقابلة الالتزامات الضريبية وعلى الأخص في ضوء تضمن الإيضاحات المتممة وجود نزاع مع مأمورية الضرائب فيما يخص ضريبة الدخل بالإضافة لعدم تحديث الموقف الضريبي.

خامسًاعدم قيام الشركة بتضمين القوائم المالية المشار إليها الرد على التحفظات وفقرات توجيه الانتباه الواردة في تقرير مراقب الحسابات.

وأضافت الرقابة المالية، أنها في ضوء ماسبق أجرت تحقق ميداني من خلال لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار على مقر الشركة وجدت أن تسديدات المساهم الرئيسي البالغة 2.4 مليون جنيه اتضح أنها ليست من المساهم الرئيسي ولكنها من أحد الأطراف ذوي العلاقة بما يبين عدم سلامة التبويب بالقوائم المالية، كما أن الشركة متوقفة عن مزاولة النشاط والإنتاج منذ عام تقريبا والمصنع متوقف عن العمل والمبنى خالي من أية تجهيزات صناعية.

لاتوجد خطة لإعادة تشغيل المصنع نظرًا لعدم توافر مصادر تمويلية، وعدم وجود مخزون لدى الشركة، بجانب عدم وجود نظام مالي ومستندي متاح بالشركة شمل الدفاتر القانونية للشركة، وعدم وجود نظام للرقابة الداخلية بالشركة.

لذلك تقرر استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركة حتى الالتزام بموافاة الرقابة المالية بالقوائم المالية عن العام الماضي بعد إعادة تصويرها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير نظيف من مراقب حسابات الشركة وذلك بحد أقصى نهاية أبريل المقبل، ووضع نظام مالي ومحاسبي وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وكذلك إمساك الشركة للدفاتر وفقًا للمتطلبات القانونية مرفقًا به إقرار من مراقب الحسابات بما يفيد ذلك بحد أقصى نهاية أبريل المقبل.

بجانب وضع خطة إعادة تشغيل المصنع موضحًا بها إجراءات بدء التشغيل وممارسة النشاط الفعلي، وكذلك الإجراءات الفعلية لتوفير التمويل اللازم لممارسة النشاط محدد بها التوقيتات الزمنية للعرضة على لجنة القيد بالبورصة المصرية بحد أقصى نهاية أبريل المقبل.