«المصرية الكويتية» تدرس الحصول على قرض بنكي لضخ سيولة وتنويع الاستثمارات

قالت الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، فى ردها على تقرير مراقب الحسابات، إنها تدرس الحصول على قرض بنكي يسمح لها بسداد التزامات التشغيل وضخ سيولة في الشركة.

وأضافت المصرية الكويتية فى بيان للبورصة اليوم، أن التمويل يأتي لدعم نشاط السياحة المتوقف والذي كان يمثل 90% من حجم مبيعاتها.

وأوضحت أنها تكبدت خسائر 18.67 مليون جنيه بما يمثل 93.35%، وأن الجمعية العامة غير العادية أقرت في اجتماعها مارس 2023 استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف قيمة حقوق المساهمين، مشيرة إلى تحقيق ربح في الربع الثاني قدره 9618 جنيهاً.

وذكرت الشركة، أنه على الرغم من عدم وجود سيولة لازمة لسداد المستحقات الضريبية الخاصة، إلا أنها سددت الضريبة المستحقة بالكامل من فحص كسب عمل عن الفترة من 2012 إلى 2018 والتي بلغت 241.15 ألف جنيه في الربع الثالث من 2022، كما أنها تسعى إلى توفير مبلغ لسداد دفعة من ضريبة الخصم والإضافة قبل نهاية 2023.