كشف محمد الهرمي الشريك بالمكتب بيكر مكنزي والمتخصص في نشاط الخدمات المصرفية والمشروعات ، عن تولى المكتب حاليا إدارة العديد من صفقات التمويل بقيم تتراوح بين 150 مليونًا و800 مليون دولار.
أضاف في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الصفقات تاتي في عدد من القطاعاتعلى رأسها القطاع العقاري والصناعي والتشييد والطاقة والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف خطوة أساسية لاستقرار حركة الاستثمار محليًا، مضيفًا أن السوق المصرية بدأت تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في قطاعات الطاقة والسياحة بجانب القطاعات الاستهلاكية والتى تُظهر إمكانات نمو عالية بسبب الطلب المتزايد الناتج عن الكثافة السكانية.
وأكد دور الاستقرار التشريعي ووضوح القوانين المنظمة لعملية الاستثمار في زيادة تدفق تلك الاستثمارات بمختلف أشكالها المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن عدم وضوح الرؤية بشكل عام قد يعيق تدفق الاستثمارات خاصة من قبل المؤسسات والصناديق الكبرى، لذلك فإن تعزيز مبادئ الشفافية وتيسير الإجراءات هما أمران حاسمان في العملية الاستثمارية.
