مجلس الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم بدء التطبيق قبل شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه سيتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع في الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح في مخالفات البناء والتصدى لأية مخالفات بناء جديدة.

وحول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه في القطاع الخاص؛ أكد أن القرار سيلتزم به جميع الأطراف، مضيفا أن «الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومي للأجور وأعضاء المجلس سيتولون آلية تطبيق القرار بالتنسيق مع القطاع الخاص»، مؤكدًا أن «قرار الزيادة اليوم جاء بعد التنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية، وهما المسؤولون على آلية التنفيذ مع كل جهات القطاع الخاص».

وكان المجلس القومي للأجور أعلن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قرر المجلس القومي للأجور 250 جنيها حدا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.

كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.