تأمين رئيس الرقابة المالية: إصدار حزمة قرارات لوضع قانون التأمين الموحد موضع التطبيق انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التامين قريباً لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع بواسطة إسلام عبد الحميد 13 يناير 2025 | 5:27 م كتب إسلام عبد الحميد 13 يناير 2025 | 5:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 199 قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع. وأضاف فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن هيئة الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. إقرأ أيضاً الاتحاد العربي للتأمين يستعرض كيفية استخدام الحكومات القطاع للحد من خسائر الكوارث الطبيعية شركتا تأمين تخاطبان «الرقابة المالية» لاعتماد بيع وثائقها النمطية والاعتيادية رقميًا قناة السويس لتأمينات الحياه ترفع رأسمالها المرخص به إلى 600 مليون جنيه ونوه أنه سيتم إصدار حزمة قرارات لوضع قانون التأمين الموحد موضع التطبيق. أكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل. أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية. كفاءة التسعير أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وتحقيق الاستقرار المطلوب ولفت فريد إلى أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات. وأوضح أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لا تزال مضلعة وبحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجهم تأمينيًا بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل. أشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتاً إلى أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rjxj التأمينالربط الإلكترونيالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينقانون التأمين الموحدوثائق التأمين