ليسجل 5.9 مليار دولار.. رحلة تطور صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال 2024

شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري تحولاً إيجابيًا خلال عام 2024، متحولاً من عجز بنحو 27.2 مليار دولار، ما يعادل 841.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، إلى فائض بقيمة 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.

وحقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وهو أول فائض للقطاع منذ يناير 2022.

من العجز إلى الفائض.. رحلة نمو

«أموال الغد» ترصد رحلة تطور صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي منذ بداية 2024 حتى نهاية نوفمبر من نفس العام، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي عجزًا بقيمة تعادل 841.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، ليتطور إلى عجز بـ896.1 مليار جنيه في يناير، وليتقلص إلى ما يعادل 679 مليار في فبراير.

وفي نهاية مارس الماضى، تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 198.9 مليار جنيه، ليتراجع في أبريل إلى عجز بقيمة تعادل 174.3 مليار جنيه، ثم التحول من العجز إلى فائض بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه في مايو 2024 لأول مرة منذ 28 شهرًا.

وفي يونيو من نفس العام سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ما يعادل 626.6 مليار، ثم 644.7 مليار جنيه في يوليو، ليتراجع إلى 473.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى ما يعادل 498.7 مليار جنيه في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 450.8 مليار في أكتوبر، وليسجل ما يعادل 295.6 مليار جنيه في نوفمبر 2024.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معًا) ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل ما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

في حين بلغت الإلتزامات المستحقة على الجهاز المصرفي 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وصافي الأصول الأجنبية هي الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، أي صافي الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية.