رئيس السويدي إلكتريك: مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية

أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، أن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين، للاستماع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.

ودعا السويدي، إلى ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، مؤكداً أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبري في الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكي وغيرها من الشركات العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولي اهتماماً وتركيزاً لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيراً إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضاً، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية.

وقال الأهم أن تساعدونا أيضًا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق.

وتابع: نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.