صندوق النقد: الإيرادات الضريبية في الشرق الأوسط متأخرة عن المعايير العالمية

سلط ماريو منصور، رئيس قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، الضوء على وجود فجوة كبيرة في نسب عائدات الضرائب بين دول الشرق الأوسط والمعايير العالمية.

أشار منصور إلى خلال جلسة نقاشية بعنوان “تعبئة الموارد المحلية: تحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف” ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية بالذكرى العشرين لمركز المساعدة الفنية الإقليمي التابع لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط (METAC) المقامة بالقاهرة، أن متوسط ​​نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة أقل بكثير مما هو مطلوب عادة لقيام الحكومة بوظائفها بشكل فعال.

وأكد منصور أن الدول المتقدمة تتمتع بالمرونة في اختيار معدلات الضرائب، بينما تواجه العديد من دول الشرق الأوسط قيودًا في زيادة الإيرادات.

وأشار إلى تحديات الانتقال من نسبة ضريبة إلى ناتج محلي إجمالي أقل إلى نسبة أعلى، خاصة في البلدان منخفضة الدخل والأسواق الناشئة.، موضحًا أن النسب تبلغ حوالي 12% بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض و15 إلى 20% بالنسبة للاقتصادات الناشئة.

واقترح منصور أن تسعى المنطقة إلى زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم التفكير في مزيد من الإصلاحات الضريبية. كما سلط الضوء على أهمية معالجة قضايا الإيرادات غير الضريبية وإمكانية الدول الغنية بالهيدروكربونات في المساهمة أكثر في اقتصاداتها.

يعمل METAC، مركز المساعدة الفنية الإقليمي التابع لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، على دعم الدول في المنطقة في تحسين نظمها الضريبية وتعزيز جهود تعبئة الإيرادات.