للتوافق مع القانون الموحد.. تعديل 5 مواد من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين

اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للشركة، وذلك للتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (1) بند (2) من النظام الأساسي للشركات للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

ووفقاً لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، اعتمد مجلس إدارة الشركة مواد النظام الأساسي أرقام (1، 3، 55، 56، 62) بالتمرير بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماده.

وتنض المادة 1 من النظام الأساسي للشركة عقب تعديلها على “تأسست الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام القوانين السارية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والنظام الأساسي وتعديلاته.

وكانت قد عقدت شركة المهندس للتأمين جمعيتها العمومية، الخميس الماضي، وقررت خلالها الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الزيادة المقررة البالغة 150 مليون جنيه توزع على 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد.

كما اعتمدت الجمعية تقارير مجلس الإدارة والحوكمة والإستدامة عن نشاط الشركة في العام المالي 2023\2024، بالإضافة الي الموافقة علي الميزانية وقائمة الدخل ، وتقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي الماضي.

وأقرت عمومية شركة المهندس للتأمين ، التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة ، بالإضافة الي توزيع الأرباح طبقًا للمقترح المقدم من مجلس الإدارة ، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمال الشركة عن العام المالي الماضي.

ووفقًا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين التي إعتمدتها الجمعية العمومية ، بلغت نسبة النمو في الأقساط المباشرة 30% في نهاية العام المالي 2023\2024، بقيمة بلغت نحو 303.8 مليون جنيه، ليرتفع رصيد الأقساط إلى 1.308 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيه عن العام المالي 2023/2022، وبلغت نسبة الخطة المحققة من الأقساط المباشرة التي تم تحديدها في الموازنة التقديرية 116%.