سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تستهدف رفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه

أوضح  تيمور توفيق، العضو المنتدب لشركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن سقف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالشركة يبلغ 7.5 مليون جنيه، ومن المستهدف رفعه قبل نهاية العام الجاري ليصل إلى 15 مليون جنيه.

أشار العضو المنتدب للشركة إلى أن رأس المال يبلغ 75 مليون جنيه، موزعًا بواقع 50% لشركة الاتحاد للاستثمار التجاري، و25% لشركة العين المصرية القابضة للاستثمارات المالية، و25% للمستثمر محمد راشد مبارك سالم الكتبي، كاشفا عن قرب الانتهاء من إجراءات رفع رأس المال إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف توفيق أن الشركة تستهدف الوصول بعدد عملائها إلى ما بين 20 و30 عميلاً بنهاية هذا العام، بمحفظة إئتمانية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط في  أغسطس 202.

وكشف توفيق أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية الشركة، حيث لم تعد مجرد أداة للتيسير وإنما أصبحت عنصرًا حاسمًا في المنافسة وتعزيز الكفاءة؛ حيث تم تطوير منظومة متكاملة تتيح للعميل التقديم على التمويل بسهولة مع تسريع عملية دراسة الحالات الائتمانية عبر خوارزميات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل أنماط الإنفاق والائتمان وتوقع القدرة على السداد بدقة أعلى من الطرق التقليدية.

وأضاف أن هذه المنظومة تضمن إدارة مرنة وسريعة للتمويل بعد الصرف، مدعومة ببوابة دفع إلكتروني تمكن العميل من سداد الأقساط عبر التحويل البنكي الإلكتروني ومتابعة حالة القرض أولًا بأول، من خلال تقارير دورية وإشعارات تنبيه بمواعيد السداد وبذلك يحصل العميل على تجربة متكاملة تجمع بين التخلص من البيروقراطية، وتوفير الوقت، وتحقيق الشفافية، والمرونة في إدارة معاملاته التمويلية.

وقد وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقد تعاون جديد مع شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير التغطية التأمينية لضمان مخاطر القروض الموجهة  لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو.